وأضاف: «جرت العملية بموافقة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى المياه الدولية، ونفّذتها مجموعة قوات البحرية الخاصة التابعة لقيادة العمليات الخاصة فى أوروبا. ناقلة النفط كانت تحمل شحنة من النفط المملوك للحكومة الليبية بشكل غير مشروع من ميناء السدرة الليبى، وهى الآن فى طريقها إلى أحد المرافئ الليبية، وعلى متنها فريق من الملاحين الأمريكيين».

 

وكانت قضية ناقلة النفط أثارت أزمة فى ليبيا، بعد أن تسبّبت فى اتخاذ قرار سحب الثقة من رئيس الوزراء الليبى على زيدان وتعيين وزير الدفاع عبدالله الثانى رئيساً مؤقتاً للوزراء حتى انتخاب رئيس جديد، فيما تبادلت الدول الاتهامات بشأن الناقلة، حيث أكدت الحكومة الكورية الشمالية، أن الناقلة التى تحمل علمها لا تمت إليها بصلة، وأنها تدار فى الواقع من شركة مصرية، فيما أكدت الشركة المصرية أن «دورها لا يتجاوز إدارة الأعمال الورقية».

 

فى سياق منفصل، أعادت السلطات الليبية فتح المعبر الحدودى مع مصر للسماح بدخول وخروج سكان المناطق الحدودية للبلدين دون تأشيرات. وقال قائد المنطقة العسكرية فى طبرق العقيد سالم الرفادى، لـ«فرانس برس»: إن «الجانبين الليبى والمصرى اتفقا على إعادة فتح الحدود الليبية - المصرية فى السلوم ومساعد أمام المسافرين والحركة التجارية بين البلدين»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع على إقرار ميزة خاصة لسكان المناطق الحدودية من الجانبين، والمحددة فقط فى مدينة طبرق وضواحيها فى ليبيا ومحافظة مطروح فى مصر، وهى الدخول والخروج لسكان هذه المناطق دون تأشيرة».