"271" كلمة السر و "1997" ساعة الصفر في سلخانة الرئيس " المخلوع " لذبح المركز الإقليمي لتعليم الكبار ( أسفك ) في جريمة جديدة لــ " مبارك " ممنوع الاقتراب منها وامتدت مذبحة " المخلوع " لتطول الاتفاقيات الدولية بين الحكومة ومنظمة اليونسكو والتي بموجبها تم أنشاء المركز بعدما تم نقل الإشراف عليه من المنظمة للحكومة ولنبدأ تفاصيل المذبحة من أول السطر : 

هي قضية رأي عام بل هي قضية أمن قومي ليست علي المستوي المحلي فحسب بل علي المستوي الدولي أيضا لكونها تمس اتفاقيات دولية بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو خالفها الرئيس " المخلوع " مبارك وتسترت عليه حكومات ما بعد الثورتين عندما دمر واحدا من أكبر ست مراكز علي مستوي منطقة "الشرق الأوسط "في مجال التربية الأساسية وأوقف جميع أنشطته بقراراته العشوائية والغير مسئولة .
 

البداية المثيرة عندما أبرمت الحكومة المصرية اتفاقية دولية مع منظمة اليونسكو بتاريخ 25 إبريل عام 1952 لإنشاء المركز الدولي للتربية الأساسية في العالم العربي وهي التسمية التي مازال المركز يحتفظ باختصارها المشهور ( أسفك ) وصارت الأمور علي ما يرام والمركز يقوم بدورة علي أكمل وجه حتى أصدر الرئيس المخلوع مبارك قراره المارد رقم 271 لسنة 1997 بالحكم بالإعدام علي المركز المعروف الآن باسم المركز الإقليمي لتعليم الكبار ( أسفك ) ومقره مدينة "سرس الليان"بالمنوفية ليوقف جميع أنشطته في ضوء ما تحت أيدينا من مستندات بعدما نقل تبعيته لوزارة التربية والتعليم بدلا من وزارة التعليم العالي بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو ومقرها الرئيسي باريس وبالمخلفة أيضا لقراره الجمهوري رقم 239 لسنة 1982 والذي نص في مادته الأولي طبقا للمستندات ( أن تنشأ هيئة عامة تسمي المركز الإقليمي لتعليم الكبار – أسفك ) تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم العالي . ومما يذكر أن حيثيات هذا القرار اعتمدت علي قرار رئيس الجمهورية رقم 1665 لسنة 1961 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالي والقرارات المعدلة له وعلي قرار المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اليونسكو في الفترة من 22 / 9 / 1981 إلي 12/10/1981 في شأن المركز الإقليمي لمحو الأمية  الوظيفي ( أسفك ) ويأتي قرار المخلوع الأخير بإعدام المركز بعدما أستغل نقل الأشراف الكامل علي المركز من منظمة اليونسكو للحكومة المصرية أسوء استغلال وتم نقل الأشراف علي المركز بناء علي اتفاقيات دولية عقدت بينهما ترتب عليها إصدار القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 1982 والتي اتسعت بموجبه أيضا أعمال المركز وقتها لتشمل العديد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية . 

 

وإذا كان الاتصال بالهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المهتمة بأوجه النشاط المختلفة بالمركز وتبادل الخدمات والمعونات الفنية طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن هو أحد أوجه سبل تحقيق أغراض أنشاء المركز الذي تم إعدامه بموجب قرار الرئيس المخلوع الأخير فإن توفير خدمات الخبراء بغية تقديم المشورة والمعونة للسلطات المختصة توقفت أيضا منذ صدور هذا القرار .
 

ولم تتوقف مهازل وفوضي قرار المخلوع الأخير عند هذا الحد بل امتدت لتشمل بموجبة أيضا والذي ترتب عليه طبقا للمستندات وقف تنظيم وإدارة حلقات دراسية وبرامج تدريب ومشاريع نموذجية وفرق عمل من الخبراء وما يتصل بهذا من وجه النشاط .

واستمرارا لصور فساد قرار المخلوع ما ترتب عليه من منع الإعانات الدراسية والاشتراكات وإجراء غير ذلك من ترتيبات لتيسير سهل الدراسة أو التدريب بالداخل والخارج طبقا للبرامج المقررة .
 

ولآن قرار المخلوع أكبر من أي مسئول فكان الحصاد الطبيعي له أن يوقف إعداد المشروعات النموذجية التي يتفق عليها مع الجهات المختصة في الداخل والخارج وتنفيذها.

أما المفاجأة الكبرى التي فجرها قرار المخلوع وما ترتب عليها تتمثل في وقف معاونة المركز لوزارة التعليم العالي في أنشطتها الثقافية وغيرها . 

وعن أخر قنبلة فجرها قرار المخلوع لتحول المركز إلي جثة هامدة أو قل لم يبق منه إلا ثلاثية تماثيل الفقر والجهل والمرض التي يستهل بها المركز جميع زائريه علي بعد خطوات قليلة من بوابته الرئيسية وهي أن المركز توقفت جميع اختصاصاته بشأن تدريب المختصين في مجالات محو الأمية الوظيفة وتعليم الكبار والقائمين علي إدارتها مع إعداد المواد التربوية الخاصة به والقيام بالأبحاث وذلك للنهوض بالمستوي الوطني والإقليمي والدولي والكلام بالمستندات التي في حوزتنا .
 

بقي أن تعرف أن المركز مقام علي مساحة 6 أفدنة ويضم 11 مبني منهم 4 مباني إقامية وخدمات ومبني للإدارة يشمل المكاتب الإدارية والمطبعة والمسرح والمكتبة وقاعات دراسية إلي مبني مسجد الجامع ومعامل للحاسب الآلي ( الرخصة الدولية ) ومبني المدرج وتصل سعته إلي 800 فرد .

كما يضم المركز أيضا في أسفله قاعات دراسية وجراج ومخازن  ومحطة كهرباء وفيلا لإقامة مدير المركز .

 

وكان الدكتور حسين كامل بهاء الدين قد قرر أثناء أفتتاحة لعدد من المشروعات بالمركز خلال عام 1993 أنشاء عدة مباني جديدة تلبي احتياجات العمل به حيث تم أنشاء مبنيين (أ) و (ب) بسعة 160 غرفة ومطمعين ومطبخ وناد ومدرج . 

 

وهكذا دمر الرئيس " المخلوع " أكبر المراكز الدولية في منطقة الشرق الأوسط  وحوله إلي جثة هامدة لم يبق منه إلا ثلاثية تماثيل الفقر والجهل والمرض لتكون عنوانه الذي يستهل به زواره حيث يستقر مقرها علي بعد خطوات قليلة من بوابته الرئيسية .. والغريب أن حكومات ما بعد الثورتين تجاهلت تلك الكارثة أو الجريمة الخطيرة المتعمدة مع سبق الإصرار والترصد .. ولم يبق إلا أن نضعها علي مكتب الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور من أجل أن يمنح المركز قبلة الحياة التي سلبها منه الرئيس المخلوع .