يسبح بحمد أبيه الذى فى المباحث.. يفتى حين لا تطلب منه الفتوى.. عندما يتكلم تشعر بصوت فحيح الأفعى.. متلون كالحرباء.. غادر كالعقرب.. جبان كالفأر.

 

خرج ليقول بأن الدستور حظر ترشيح القبطى لرئاسة الجمهورية، كما أنه حظر تولى الأقباط مناصب سيادية فى الدولة.

 

ما قاله يشكل جريمة لأن هناك جريمة تعطيل الدستور، والدستور لا يحظر على المسيحيين أن يترشحوا لمنصب رئيس الجمهورية، كلامه السام أشد خطورة على مصر من التنظيمات الإرهابية وأخطر على ما يعرف بـ «الوحدة الوطنية».

 

الدستور لا يوجد به من النصوص التى تميز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة.

 

المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

 

الذى لا يعرفه هذا «الجاهل» بأمور دستوره أن وزير مالية مصر اسمه هانى قدرى دميان.. وأن وزارة المالية.. المالية.. مالية مصر وزارة سيادية لأن بها من أسرار الدولة الكبرى ما يجعلها كذلك.

 

هذا المتنطع سياسيا انحسرت عنه الأضواء إلا بين أهله وعشيرته فأراد أن يعود إليها بعد أن انكشف كل هذا التيار الفاسد عند الشعب المصرى. الأنكى أن الدولة التى عانت من هؤلاء تساعدهم فى العودة مرة أخرى فالصحف تداولت الأيام الماضية أن هناك جهات تدرس رفع الحظر عن تأسيس القنوات الدينية التابعة لهذا التيار الذى يحاول وراثة الجماعة الإرهابية وعودتها للبث مرة أخرى بعد احتفالات 30 يوينو المقبل بشرط أن يكون محتواها دعوى لا يختلط بالأمور السياسية. ولا أعلم كيف؟

 

المدهش أن الخبر يؤكد أن وسطاء تقدموا بطلبات لعودة عدد من القنوات التى تم إغلاقها بعد 30 يونيو بتهمة التحريض على العنف والإرهاب، هؤلاء الوسطاء تعهدوا- قالوا للحرامى احلف قال جالك الفرج- لعودتها مقابل التعهد بعدم خلط الأمور الدعوية بالسياسية والدعوة للتهدئة وحقن الدماء بدليل تكفير الأقباط.

 

لا يمكن لأى بلد فى العالم أن يرقى مادام الجهل فيه متفشيا، والدين الذى يجب أن يرقى بالسلوك البشرى يصبح عائقا ومسببا للفتن لأن هناك من يفسره على هواه السياسى ويوظفه لصالح أغراضه سواء الشخصية أو التى تخدم الفئة التى ينتمى إليها.

 

ولذلك يجب أن يتم التقدم بأكبر عدد من البلاغات ضد هذا الأفاق المثير للفتنة الهادم للوطن وضد تلك القنوات إذا عادت لإغلاقها مرة أخرى بحكم قضائى.

 

وفى النهاية هل عرفتم من هو؟

 

المختصر المفيد

 

إن البغاث بأرضنا يستنسر

نقلا عن المصري اليوم