وأعلن على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية أمس فى مؤتمر صحفى، تصديق الرئيس عدلى منصور على قانون الانتخابات الرئاسية، متضمناً 60 مادة، أهمها تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى 8 شروط للترشح 5 منها وفقاً للدستور، و3 اقترحتها القوى السياسية، وهى «المؤهل العالى، وألا يكون حكم عليه فى جناية تمس الشرف وإن كان رُد إليه اعتباره، وعدم إصابته بمرض ذهنى يؤثر على أدائه». وأعلن عوض أن الرئاسة تبنت التحصين لعدة أسباب، منها موافقة مجلس الوزراء، وموافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية على التحصين، وأيضاً لطبيعة المرحلة الانتقالية التى تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات بأسرع وقت ممكن دون تأخير.

 

فيما رفض خبراء قانون دستورى وقضاة سابقون تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقال المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع الأسبق، إن تحصين قراراتها يعرض الانتخابات للبطلان، وأكد الدكتور محمد عبدالعال أستاذ القانون الدستورى أن التحصين يناقض الدستور، الذى يحظر تحصين القرارات ضد رقابة القضاء، وهو ما قاله الدكتور بهاء أبوشقة المحامى بالنقض. كما اعتبر سياسيون وخبراء أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يهدد انتخابات الرئيس بالبطلان.