كتب – نعيم يوسف
أعلن المستشار القانوني لرئيس الجمهورية على عوض عن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد والذي بموجبه تم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، الأمر الذي أثار غضب جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم بالإضافة إلى المعارضة المصرية، وسط تأييد من البعض الآخر.

الفضيحة
وأعتبر الدكتور أيمن نور – رئيس حزب غد الثورة - أن القانون فضيحة وقال: قانونهم(الفضيحة)يتضمن اخلال فادح بحق التقاضي، ويحصن قرارات بعينها من رقابه القضاء، ويخل بالتكافؤ في الفرص، ويفرض منعا(أبديا)من ممارسه حق الترشح".
أكثر ملائمة للمصلحة الوطنية

بينما يري محمد أبو حامد – رئيس حزب حياة المصريين – أن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية أكثر ملائمة للمصلحة الوطنية في ظل الظروف السياسية و الأمنية الحرجة التي تمر بها البلاد.

وأن الكلام عن عدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير صحيح و من يروج لذلك يحاول تزوير وعي الشعب و ينطوي على سوء نية سياسية.

هجوم على السيسي
بينما حول "عمرو عبد الهادي" – القيادي في جبهة الضمير – الأمر إلى الهجوم على المشير عبد الفتاح السيسي وقال: "اقريتوا دستور بالتزوير لا يحصن اي قرارات كي تنتهكوه و تحصنوا قرارات لجنه الانتخابات ... عملوا قانون الانتخابات ليسمح بترشح السيسي الفاشل أبو مؤهل متوسط أبو ثانوية 50% بعد ما كان عندنا دكتور مهندس".

التيار الشعبي يعترض مبدئيًا
وأوضح عماد حمدي المتحدث باسم التيار الشعبي إن التيار يعترض مبدئيا على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأنه سيكون هناك اجتماع لقيادات التيار الشعبي لمناقشة القانون واتخاذ خطوات.

وأشار إلى أن القانون "صدر بليل وبدون حوار مجتمعي وتوافق من المرشحين الرئيسيين في العملية الانتخابية للرئاسة القادمة، وصدر بإرادة فردية".
عوار دستوري

ومن جانبها رأت حركة شباب 6 أبريل إن قانون الانتخابات الرئاسية به عوار دستوري حيث تنص المادة 97 من دستور 2014 على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".وبالتالي لا يجوز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات في البند السابع.
ليس مخالفاً للدستور

وفي نفس السياق أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن ما تم الإعلان عنه من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هو أمر لا يحمل مخالفة للنصوص الدستورية.

وأضافت: إن النصوص الانتقالية بالدستور الحالي احتفظت للجنة الانتخابات بكافة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها إدارياً وقضائياً، وبالتالي لا يتنافى تحصين قراراتها مع المادة الدستورية التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، لأن لجنة الانتخابات الحالية تعتبر انتقالية.