أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن ما تم الإعلان عنه من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هو أمر لا يحمل مخالفة للنصوص الدستورية.

وقالت الجبالي، في تصريحات لـ"الوطن"": إن النصوص الانتقالية بالدستور الحالي احتفظت للجنة الانتخابات بكافة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها إدارياً وقضائياً، وبالتالي لا يتنافى تحصين قراراتها مع المادة الدستورية التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، لأن لجنة الانتخابات الحالية تعتبر انتقالية.

وأشارت إلى أن المادة الدستورية المذكورة ستنطبق على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي سيتم إنشاؤها فيما بعد بأمر الدستور.

وأوضحت القاضية السابقة بالمحكمة الدستورية العليا أن منع الطعون لن يتم بشكل كامل، لأنه يحق لأي مرشح الطعن على سير العملية الانتخابية ونتائجها أمام لجنة الانتخابات ذاتها، لافتة إلى أن التحصين يعني فقط عدم الطعن على قراراتها أمام أية جهة قضائية أخرى.

وحول رفع سقف إنفاق مرشحي الرئاسة إلى 20 مليون جنيه، أكدت الجبالي أن هذا الأمر سيبدو مستفزاً لكل المصريين الباحثين عن لقمة العيش، مضيفة: الأفضل كان تحديد سقف الإنفاق بـ5 ملايين جنيه ومحاسبة المرشحين على مصادر تمويلهم وعدم التغاضي عن عقوبة الحبس لأي مرشح يخالف حجم التمويل المحدد أو يتلقى تمويلات خارجية.

وثمنت الجبالي على ضرورة بيان الحالة الصحية لمرشحي الرئاسة للتحقق من سلامتهم، حتى نتأكد من أن الحالة الصحية للرئيس القادم لن تعوقه بأي شكل عن ممارسة دوره وتحقيق آمال المواطنين.