اعترفت نيابة امن الدولة العليا بان وزارة الداخلية لم تقدم أي تحريات في قضية القديسين حتى يومنا هذا بالرغم من تعدد طلب النيابة للداخلية مع تكرار البلاغات المقدمة من الكنيسة بهذا الشأن.
 

 وبذلك يتأكد مسئولية إهمال الداخلية وإساءة استعمال السلطة الذي ترتب عليه طعن الكنيسة على القرار السلبي بالامتناع عن إرسال التحريات لمدة ثلاثة سنوات بالرغم من إعلان الداخلية وجود تحريات وبالرغم من ضرورة تنفيذ الداخلية لقرارات النيابة العامة. 
 

كما تحددت جلسة قضية القديسين 9 مارس القادم.