تطرق الإعلامي "حمدي رزق" في برنامجه "نظرة" المقدم عبر فضائية صدى البلد، إلى لائحة انتخاب البابا والتي تم إقرارها من قبل المجمع المقدس منذ شهر مضى.
 

ووصف رزق الحديث عنها بالاقتراب من عش الدبابير، والتي ظلت طيلة أربعون عامًا محل تكتم، مشيدًا بدور البابا تواضروس في التطرق إليها بل وتعديلها كما وعد منذ أيامه الأولى بالكرسي المرقسي.
 

وطالب المفكر كمال زاخر، رئيس الجمهورية عدلي منصور، بعدم التصديق على لائحة انتخاب البابا، والتي من المقرر أن ترسلها الكنيسة الأرثوذكسية لرئاسة الجمهورية للتصديق عليها.
 

وأضاف خلال حواره على صدى البلد، أن من أهم الإشكاليات في اللائحة أنه لم يشارك في صياغتها العلمانيون، وطالب بفتح الحوار مرة أخرى لمناقشة لائحة اختيار البطريرك.
 

فيما بدأ الكاتب "سليمان شفيق" بتوجيه التحية للأنبا باخوميوس والبابا تواضروس لالتزامها بما وعدا به من تغيير لائحة انتخاب البطريرك.

مضيفًا: اللائحة صدرت ونحن ملتزمون بها، ولكنها في تقديري الشخصي شرعت الإستثناء، وإن حق الشعب فى اختيار البطرك هو ما يميز الكنيسة الأرثوذكسية دون غيرها.
 

وتابع بقوله: إن اللائحة منافية للتقليد الكنسي فيما يتعلق "بالقرعة الهيكلية".

وأبدىَ إعتراضه على السن 45 سنة أو 15 سنة بالدير، وبأن هذا لا يحمل أي معني غير استبعاد فئة بعينها، مثلما كان في لائحة 57 لاستبعاد الأب متى المسكين ومن حوله.  
 

وأضاف: أن التعامل مع العلمانين كومبارس -على حد تعبيره- ولا يجوز أن يقبله العلمانيون.

وفي سياق متصل قال المحامي "ممدوح رمزى": إن اللائحة أمر كنسى وليس علمانى، ولكن يجب فتح النقاش عليها لأننا ليسوا "تنابلة سلطان".

وتابع بقوله: لا فرق بينها وبين اللائحة القديمة الموجودة منذ أربعون عام.
 

وأضاف: لا يزال فى المجمع المقدس كتلة مؤثرة من الحرس القديم "مراكز قوى"  الذين يرون إن اللائحة السابقة يجب أن تظل دون تعديل –على حد وصفه-.

فيما أشار المستشار نديب جبرائيل إلى أن هذه اللائحة تميزت عن السابقة بإنه يتم إعتمادها من رئيس الجمهورية وليس فقط الموافقة عليها,

مؤكدًا إن اللائحة صدرت دون أي حوار مجتمعي، معربًا عن اعتراضه على حظر ترشيح أساقفة الأيباراشيات باعتباره ضد الدستور.