قال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن الحكومة وافقت، الخميس، على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73 لسنة 1956)، وتم رفعها لمجلس الدولة تمهيدا لإقرارها ورفعها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها.

وأضاف المسؤول الحكومي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن «التعديلات تقضي بعدم جواز المحبوس احتياطيا والمتهمين في قضايا جنائية من الترشح لرئاسة الجمهورية».

وأكد أنه «في حال الموافقة على التعديلات وإقرارها، فإن محمد مرسي وكل قيادات الإخوان المحبوسين احتياطيا، وكذلك المتهمون جنائيا، سيمنعون من الترشح للرئاسة، كما يسري ذلك على الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي يحاكم في قضية جنائية وهي قتل المتظاهرين وإن كان غير محبوس احتياطيًّا».