نفى الدكتور أحمد حسنى، نائب رئيس جامعة الأزهر، ما تردد عن غلق المدينة الجامعية مع استئناف الدراسة للفصل الدراسى الثانى يوم 15 مارس الحالى.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، فى تصريح، أن الجامعة ستبدأ فى إجراءات التسكين بالمدينة الجامعية فى غضون أسبوعين من بدء الدراسة، وفق ضوابط وضعتها إدارة الجامعة، ليستفيد بالمدينة والخدمات التى تقدمها الطلاب الملتزمون والمجدون الراغبون فى تحصيل العلم بعيدا عن المشاغبين ومثيرى القلاقل.

وشدد حسنى على أنه لن يسكن المدينة إلا الطالب المنضبط، وحرص الجامعة على عدم الإضرار بالطلاب المجتهدين والذين يستفيدون من خدمات المدينة الجامعية والذين يعانون خارج المدينة لظروف السفر والتكلفة مما يعيق استمرارهم بالدراسة. وكشف فصل 200 طالب وطالبة من المدينة الجامعية بسبب ثبوت تورطهم فى أعمال شغب واقتناء ممنوعات ومخالفة قواعد الإقامة بالمدينة.

وأشار إلى أن سبب تأجيل الدراسة للفصل الثانى لأكثر من مرة هو حرص الجامعة على الانتهاء من أعمال إعادة ترميم بعض الكليات التى تضررت من الأحداث التى شهدتها الجامعة من طلاب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والطلاب المشاغبين، ومنها كليات التجارة والهندسة والزراعة إضافة لترميمات المدينة الجامعية وتعلية أسوار الجامعة، موضحا أن تكلفة تلك الترميمات تجاوزت 10 ملايين جنيه، وضرورة الانتهاء منها قبل بدء الدراسة لتكون كليات الجامعة والمدينة الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب.

وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادا للفصل الدراسى الثانى، والذى من المتوقع أن ينتهى بعقد الامتحانات لنهاية العام الدراسى فى أول يونيو المقبل، مبينا أنه سيتم امتحان الطلاب فى المواد التى تم تدريسها بالفعل بعد تعديل بعضها بما لا يخل بالمادة العلمية واستمرار الدراسة فى أيام السبت لبعض الكليات لتعويض فترات التأجيل للفصل الثانى كما تم الاتفاق مع عمداء الكليات والأساتذة على مراعاة ذلك فى الامتحانات والتصحيح.

وأعرب عن اعتقاده بجواز الاستعانة بالحرس الجامعى كظرف استثنائى لضبط العلمية التعليمية على أن يكون خارج أسوار الجامعة، ولا يتم الاستعانة به إلا بطلب من رئيس الجامعة وفق التطورات الأمنية وبضوابط وتحت إشراف رئاسة الجامعة، منعا لأى تجاوزات وحفاظا على الحرم الجامعى.

وأشار إلى أن الإفراج عن أكثر من 150 طالبا من طلاب الجامعة مراعاة لظروف الدراسة سيسهم فى انتظام الدراسة، مبينا أن إدارة الجامعة تابعت معهم إجراءات التحقيقات، وطالبت بسرعة البت فى التهم المنسوبة لهم والإفراج عن من لا يثبت تورطه فى أعمال شغب حفاظا على مستقبلهم الدراسى.