هاجم حزب مصر القوية الذي يرأسه القيادي الإخواني المنشق عبد المنعم أبو الفتوح التقرير الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق عن فض إعتصام رابعة، ووصفه بأنه تقرير "مسيس". 
 

وقال الحزب في بيان له: إن المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتبر أن قتل ٦٣٢ شخصا كما أشار في تقريره (على خلاف تقرير ويكي ثورة الذي عد الضحايا اسما اسما بأكثر من ذلك بكثير) على أنها عدم تناسب في استخدام القوة من قبل جهاز الشرطة الذي وضع خطة للفض (لم يطلع عليها المجلس الحقوقي المفترض ولكنه تخيلها وبنى على بنودها التخيلية أحكامه واستنتاجاته); مع تصوير (افتراضي كذلك) أن إشتباكات هائلة حدثت بين قوات نظامية مدججة بالسلاح في مقابلة اعتصام مسلح (رغم أن وزير الداخلية نفسه صرح رسميا بأن عدد الأسلحة المضبوطة داخل اعتصام رابعة لم تتجاوز ٩ قطع سلاح ناري و٢٦ سلاح خرطوش!).
 

وأضاف البيان: أكبر مذبحة شهدها تاريخ مصر الحديث - كما وصفتها منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية - كانت مبررة في تقرير المجلس الحقوقي للسلطة وتمت وفق قواعد المواثيق الدولية والقانون الدولي والمصري!

 

وأوضح: لم يتحدث التقرير الحقوقي المسيس عن إزالة كل آثار الجريمة في اليوم التالي لها مباشرة‘ وعن صاحب المصلحة في كتمان الحقيقة بهذه الطريقة الفجة!
 

وأكد: إننا في حزب مصر القوية نرفض هذا التقرير شكلا وموضوعا لأنه يبرر انتهاكات حقوق الإنسان البالغة والموثقة في التقارير الحقوقية الدولية والمصرية المستقلة.