أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، ظهر أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، تقريرًا عن نتائج أعمال لجنة تقصى حقائق فض اعتصام رابعة العدوية، بحضور رئيس المجلس محمد فائق وعبد الغفار شكر نائب الرئيس، وعدد من الأعضاء أبرزهم حافظ أبو سعده وناصر أمين وجورج إسحاق ومنى ذو الفقار، بينما تغيب محمد عبد القدوس وراجية عمران.

 

ورصد التقرير الانتهاكات التي صاحبت الاعتصام وعملية فضه، وهي: ﺍلقتل خارج ﺇﻁاﺭ ﺍلقانون: حيث ﻭثق التقرﻳر ﻭكذا الشهادات٬ ﻭقوع بعض ﺍلجرائم التي ﺃﻭدت بحياة بعض ﺍلموﺍطنين الذين تواجدوﺍ لأسباب مختلفة باعتصامي رﺍبعة ﺍلعدوية والنهضة. حيث وصل إجمالي حالاﺕ القتل 11 حالة جميعها تعزز سبب الوفاﺓ التي تعرض ﺍلضحاﯾا إلى تعذﻳب شدﯾد أودﻯ بحياتهم. 

كما رصد التقرير حالات ﺍلتعذﯾب وﺍستعماﻝ ﺍلقسوة وذلك وفقًا للشهادات التي ﺍضطلعت عليها ﺍللجنة٬ حيث عثر على  بعض المواﻁنين الذين وجدوا داخل أو في محيط اعتصام رﺍبعة العدوية لأسباﺏ مختلفة.

بالإضافة إلى ﺍلاحتجاﺯ القسري وﺍلقبض غير القانوني حيث تعرﺽ العدﻳد من المواطنين لحالاﺕ القبض من إدﺍﺭﺓ الاعتصام٬ سواء لأسباب ﺍلتحقيق من قبل مجموعاﺕ تأمين ﺍلاعتصاﻡ على ﺍلنحو سالف الذكر.

كما تم ﺍستغلال الأطفال في ﺍلصراعاﺕ السياسية حيث استخدمت جماعة الإخوان المسلمين ﻭمؤﯾدوها الأطفاﻝ في ﺍلصراﻉ السياسى مع معارضيهم٬ بأﻥ قاموا بالحشد الجبري للأطفال داخل ﺍعتصاﻡ رﺍبعة العدوية.

هذا بالإضافة إلى حمل ﺍلمدنين للسلاح ﺩﺍخل الاعتصاﻡ حيث ﻭثقت ﺍللجنة عبر تقاﺭﻳر منظمات مصرية وبعض الشهادات٬ ﺃن أعداﺩًا من ﺍلأسلحة شوھﺕ دﺍخل الاعتصام، وهو أمر فضلاً عن كونه فعلاً مجرمًا ﻳنفى عن ﺍلاعتصام صفة ﺍلسلمية.

ورصد التقرير حالات ﺍلتحرﯾض على العنف وﺍلحض على ﺍلكراﮪية وﻭثقت ﺍللجنة عبر مشاھدﺍتها للعدﻳد من المقاطع ﺍلفيلمية المصوﺭﺓ٬ لبعض ﺍلمتحدثين عبر منصة ﺍلاعتصام تضمنت كلماتهم العدﻳد من ﺍلعبارﺍﺕ ﺍلتى تحرﺽ على العنف والقتال ﻭﺍلاستشهاد.

 

وفي ﺍلمقابل رصدﺕ ﺍللجنة ممارسة ذﺍﺕ الخطاب الذي ﻳحرض على العنف وﺍلكراهية ضد المعتصمين دوﻥ تمييز عبر بعض ﺍلقنواﺕ ﺍلفضائية ﻭبعض ﻭسائل ﺍلإعلام.

 

وتناول التقرير الانتهاكات التي تمت أثناء فض ﺍلاعتصام: وهي عدﻡ إمهال المعتصمين ﺍلسلميين فرصة كافية لمغادرﺓ الاعتصاﻡ حيث بدأﺕ عملية ﺍلفض فى تماﻡ الساعة السابعة صباحًا بعد ﺃﻥ وجهت قوﺍت الأمن ندًﺍء إلى ﺍلمعتصمين بالإجلاء من مكاﻥ ﺍلاعتصاﻡ.

كما تم ﺍستخدام ﺍلمدنيين كدرﻭﻉ بشرية من قبل ﺍلعناصر ﺍلمسلحة حيث أكدت العدﻳد من  الشهاداﺕ التي وثقتها اللجنة وﺃﻳضًا ما ﺍطلعت عليه من مقاﻁع إلكترﻭنية مصورة على ﻭجوﺩ ﺍلعدﻳد من ﺍلعناصر المسلحة داخل الاعتصام.

هذا بالإضافة إلى عدﻡ كفاية ﺍلدراسة وعدﻡ تأمين الممر الآمن وتقوﻡ فكرﺓ إﯾجاﺩ ممر ﺁمن للمعتصمين ﺍلسلميين إلى التقليل ﺍلأقصى من عدﺩ المصابين ﻭﺍلقتلى مع ﺍحتمالية وجوﺩ مقاﻭمة للسلطاﺕ من قبل بعض ﺍلمعتصمين٬ ﻭﺍلجدﯾر بالذكر أﻥ الممر الآمن الذي حددته وﺯاﺭة الدﺍخلية  في خطة الإخلاء وﻫو (ﻁرﻳق ﺍلنصر) قد ﻭقعت به العدﻳد من الاشتباكاﺕ التي استمرت لساعات ﻁوﻳلة في ﻳوﻡ ﺍلفض.

كما رصد التقرير مقاﻭمة ﺍلسلطاﺕ وانعداﻡ ﺍلتناسبية حيث دلت الشهادات التي وثقتها ﺍللجنة٬ ﻭكذﺍ الإجراءاﺕ المتخذﺓ من قبل ﺍلسلطاﺕ، ﻭسياق ﺍلأحداﺙ إباﻥ عملية فض الاعتصاﻡ٬ أﻥ الاشتباكات المسلحة قد ﻭقعت على نطاﻕ وﺍسع وكثيف بين قواﺕ ﺍلأمن ﻭﺍلعناصر المسلحة بالاعتصام.

هذا بالإضافة إلى حرماﻥ ﺍلمصابين من الحصول على ﺍلإسعافات اللازمة فى اليوم ﺍلمحدﺩ لفض الاعتصام حيث خصصت ھﻴئة الإسعاف المصرية 300 سيارة إسعاف تحسبًا لأية إصاباﺕ أو وفيات قد تنجم عن ﺍشتباكات أثناء فض اعتصام رابعة العدوية٬ وكذلك تخصيص 100 سيارة إسعاف بشكل احتياطي٬ بعضها بمحيط ﺭﺍبعة العدوية، ﻭكانت ملحقة بمستشفى رابعة العدﻭية.

وخلص التقرير إلى عدة نقاط وهي: 

أن عملية فض وإخلاء اعتصام رابعة العدوية فى 14 أغسطس جاءت تنفيذًا لقراﺭ النيابة ﺍلعامة ﻭﺍلصادﺭ من نيابة مدﻳنة نصر ﺍلواقع بدﺍئرتها ميدان ﺭﺍبعة ﺍلعدوية٬ وذلك على ﺃثر تقدم بعض المواطنين المصرﯾﻴن ببلاغات بتعرضهم  لمعاناة شدﯾدﺓ جرﺍء ﺍلاعتصاﻡ ﺍلذى ﺍستمر حوﺍلى47  ﻳومًا.

وأن عملية فض وإخلاء اعتصام رابعة قد تمت بمعرفة قوﺍﺕ الأمن تابعة لوﺯارﺓ الداخلية ﺍلمصرية فى إطار خطة ﻭضعتها ﺍلأخيرة.

وأﻥ عملية فض وإخلاء اعتصاﻡ رابعة٬ قد جاءﺕ فى إﻁاﺭ ﻭسعى ﺍلحكومة المصرية المعاصرة لتاريخ ﺍلفض٬ إلى تطبيق وإعمال ﺍلقوانين المصرية على جزء من إقليم جمهورية مصر ﺍلعربية، بعد أن قدﺭت مهلة للتفاﻭض مع ﺍلمعاﺭضين المعتصمين قدﺭﺕ بـ 46 ﻳومًا.

كما ﻭضعت وﺯارة ﺍلدﺍخلية ﺍلمعنية بتنفيذ قرﺍر ﺍلنيابة ﺍلعامة ﺍلمصرية خطة (ﺍستنتجتها ﺍللجنة ﻭلم تتمكن من الاطلاع عليها)٬ تضمنت إطلاق تحذﻳرﺍت للمعتصمين بضرﻭرﺓ ﺇخلاء الميدان قبل ﺍلبدء فى العمليات.

وأن ﺍلاعتصام بميدان ﺭﺍبعة الذي ﺩعت له جماعة الإخواﻥ المسلمين ﻭﺍلقوى السياسية الموﺍلية قد بدﺃ ﺍعتصامًا سلميًّا  في إطاﺭ نزاﻉ سياسي، إلا أنه في ﻭقت لاحق لتارﯾخ بدء الفض (لم تستطع اللجنة تحدﻳد ﺍلوقت فى الفترة على وجه الدقة وهى منذ بدء الاعتصام حتى تاريخ الفض)٬ سمحت إدارﺓ ﺍلاعتصاﻡ لعناصر مسلحة ﻭأفراﺩ مسلحين.

 

وأن قواﺕ الأمن ﺍلمكلفة بتنفيذ عملية إخلاء ﺍلميدان٬ قد ﺍلتزمت بتوجيه ندﺍء للمعتصمين عبر مكبراﺕ صوﺕ (تأكدﺕ ﺍللجنة من ﺃنه سمع بوضح دﺍخل عمق الاعتصام ). 

كما خلفت عملية الفض ﻭما شابها من ﺍشتباكاﺕ مسلحة بين قوات ﺍلأمن عدﺩ 632 قتيلاً بينهم 624 مدنيًّا ﻭ8 من ﺭجال ﺍلشرطة٬ تم تشرﯾح 377 جثة فقط والباقي صدﺭت لهم تصاﺭيح ﺩفن بمعرفة مفتش ﺍلصحة التابع للصحة ﺍلمصرية بناء على ﻁلب ذﻭى ﺍلضحاﻳا ﻭتصرﯾح النيابة ﺍلعامة. 

وفي رﺩ فعل مباشر على عملية  فض وﺇخلاء ميدان ﺭﺍبعة العدﻭية ﺍندلعت ﺃحداﺙ عنف مسلح في حوالي 22 محافظة أحرقت بها ﺍلعدﯾد من ﺍلكنائس والمنشآت ﺍلعامة وﻫوجمت فيها بعض الأقسام حتى مساء ﯾوم 17 /8/ 2013؛ مما خلف 686 قتيلاً منهم 622 مدنيًّا و64 من رجاﻝ الشرطة.

 

وبناء على ما رصده التقرير أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بالآتي: فتح تحقيق قضائي مستقل في كل ﺍلأحداﺙ التي تزﺍمنت مع اعتصام رابعة ﺍلعدﻭية وتلك التي صاحبت عملية فضه ﻭﺇخلائه وتحدﯾﺩ ﺍلمسئول عنها  جميعًا، ﻭﺍتخاﺫ الإجراءاﺕ القضائية الواجبة.

و ضروﺭﺓ البدء الفوري ودﻭﻥ ﺇبطاء في ﺇخضاع ﺍلعناصر ﺍلشرطﻴة لعمليات ﺍلتدﺭﻳب والتأهيل المستمر، خاصة في مجالات ﺍلبحث الجنائي ﻭمكافحة الشغب وفض ﺍلتجمعات وتدﺭﯾبها على المعاﯾﻴر ﺍلدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

كما حث الحكومة ﺍلمصرية على ضروﺭﺓ تفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال العنف٬ وإجراء ﺍلتعديلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب في القانون المصري مع الاتفاقية الدولية.

كما دعوﺓ الحكومة ﺇلى ضروﺭﺓ تعوﻳض كل الضحايا الذﻳن سقطوا نتيجة ﺍلاشتباكاﺕ المسلحة والذﻳن لم ﯾﻳثبت توﺭطﻬم في ﺃعمال عنف أﻭ الدعوة لها.

ودعا التقرير كافة ﺍلقوﻯ السياسية والحكومة إلى ضرورة وقف ونبذ أعمال العنف والعنف المضاد وإعلاء قيم حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.

وناشد التقرير ﺍلحكومة ﺍلمصرية ﺍلتدخل الفوري ﻭﺍلعاجل لوقف حملاﺕ الكرﺍهية ﻭالتحرﻳض على ﺍلعنف التي تروﺝ لها بعض ﻭسائل الإعلاﻡ ﺍلمحلية.

وقد أثار مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عقد أمس لإعلان تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فض اعتصام رابعة العدوية العديد من الأزمات، بداية من تأخير انعقاد المؤتمر أكثر من ساعتين، بسبب عقد اجتماع مغلق برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، ونائبة عبد الغفار شكر، وعدد من أعضاء المجلس منهم جورج إسحاق وناصر أمين وحافظ أبو سعده وصلاح سلام ونيفين مسعد، فيما تغيب عن الحضور محمد عبد القدوس،..