أعرب حزب الدستور عن استيائه من الحكم الصادر أمس الأربعاء من محكمة جنح المعادى بحق عضو حزب الدستور طارق محمد حسين (الشهير بطارق تيتو) بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بالاشتراك مع أعضاء جماعة إرهابية لتكدير الصفو العام وخرق قانون التظاهر وتعطيل المواصلات العامة.

وقال الحزب فى بيان صادر عنه إنه "ومن الغريب والمدهش أن طارق ما زال يحاكم فى قضية تعود إلى عهد الرئيس الإخوانى السابق محمد مرسى بتهمة السعى لقلب نظام الحكم، ومحاولة اقتحام وحرق المقر الرئيسى لجماعة الإخوان، وهذه الحقيقة بمفردها تؤكد أن القضية التى أدين بها ذهبت إلى القضاء مفبركة وملفقة منذ البداية".

وأكد الحزب على أن حق التظاهر السلمى مكفول للجميع ما دام لم تخرج التظاهرات عن نطاق السلمية، وهو ما تم بمسيرة المعادى يوم 25 يناير مشددا على تعاطفه ودعمه للمعركة الصعبة التى تخوضها الأجهزة الأمنية ضد الإرهاب، التى تؤدى يوميا إلى سقوط شهداء من جنود وضباط الجيش والشرطة.

واعتبر الحزب إن عودة الأجهزة الأمنية إلى ما وصفها بسياسة "تلفيق الاتهامات" بحق العديد من الشباب الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية فى 30 يونيو، وبينهم الكثير من شباب حزب الدستور، يثير العديد من الشكوك حول احترام دولة القانون فى مصر، ومبادئ الدستور الذى تم إقراره مؤخرا، كما تمثل هذه السياسة عودة إلى استخدام مؤسسات الأمن كعصى لضرب المعارضين وأصحاب أية آراء مخالفة فى مصر.

واستنكر الحزب ما أشار إليه من إفراط فى توجيه اتهامات واهية، التى لا تدعمها أية أدلة ضد شباب ثورة 25 يناير وحزب الدستور، الذين كانوا فى مقدمة من وقفوا فى مواجهة نظام الإخوان عندما انحرف عن أهداف الثورة.

وناشد الحزب كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بضرورة التكاتف من أجل إلغاء قانون التظاهر الذى وصفه بالجائر، الذى يخالف نصوص الدستور الجديد ويمثل تراجعا عن مكاسب أساسية حققها المصريون بثورتهم المجيدة.