* القمص عبد المسيح بسيط: هناك اتجاه عند البعض لكسر هيبة الكهنوت، والكاهن لو أخطأ يُحاسب لكن في أحيان كثيرة تكون الشكاوى كيدية وتكون هذه رسالة للكهنة (بلاش تنصروا).
* القمص صليب متى ساويرس: يجب على الكاهن تحري الدقة عند عقد الزواج حتى لا يقع تحت طائلة القانون، وهناك شيوخ يتعرضوا للمحاسبة لعقدود زواج قاصرات وفقًا للقانون.
* حافظ أبو سعدة: لا أستطيع أن أقول أن هناك تعسف مع الكهنة، وتُسأل النيابة عن سلامة إجراءاتها.
* بيتر النجار: الكاهن مسئول عن التزويح فقط ولا يعرف تزوير بطاقة وتنيصر حاملها من عدمه.
* موقف النيابة يتبدل تبعًا للقضاة وآرائهم.
* هل توجيه اتهامات للكهنة على أساس كونهم أشخاص أم رجال دين مسيحي؟
تحقيق: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
برز على السطح في الأونة الأخيرة مايمكننا أن نطلق عليه ظاهرة إلقاء القبض على رجال دين مسيحي"كهنة" تحت دعاوي تهم مختلفة أكثرها شهرة تزوير محررات رسمية لعقود الزواج بين مسيحي ومتنصرة،وتلك النوعية من القضايا تتضارب الأقوال في تفصيلاتهاونموذج ذلك واقعة "الجبل الأصفر" الأخيرة والتي تضاربت فيها الأقوال حول قيام الكاهن بالتزوير في محررات شخصية للاستيلاء على أموال من المستفدين بتزويره هذا.
والمثير للدهشة هو التضارب بين موقف النيابة العامة منذ سنوات والآن بشأن الإفراج عن الكهنة، فمنذ سنوان كان يتم الافراج عن الكهنة عندما يُسئلوا عن قيامهم بتحرير عقود زواج لمتنصرين، والآن يتم إدانة الكاهن حتى لو أنكر، فهل هناك توجه معين تجاه رجال الدين المسيحي؟ وهل هناك معايير في محاكمة رجال الدين بشكل عام إذا ما ارتكبوا أي جريمة؟ وما عقوبتها؟ ولماذا يقع العقاب عليهم حتى في حال عدم وجود جريمة؟
فما التفسير؟ هل هو رسالة للكهنة ومن ثم رسالة للكنيسة بالابتعاد عن أي قضايا تثير قلق النظام وتحديدًا قضايا التنصير؟
كيدية
يقول القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير "أستاذ اللاهوت بالكلية الإكليريكية وراعي كنيسة السيدة العذراء بمسطرد" أنه في الفترة الأخيرة بدأ البعض يتهم الكهنة بتهم معينة كلها –تقريبًا- كيدية ليتم محاكمتهم، وليس معنى أن الكاهن رمز ديني أن لا يُحاسب عندما يخطئ، بل يُحاسب ويُحاكم، فمثلا قضية أبونا متاؤس المتهم بتزوير عقود زواج رسمية بها ملابسات، فقد ثبت أنه ليس له دخل بشيء لأنه ليس له دور في عمل تحريات على البطاقات الشخصية، أعتقد أن محاكمة الكهنة وجرجرتهم في المحاكم رسالة خاصة للكهنة تقول (بلاش تنصروا)، ومن الواضح أن هناك اتجاه عند البعض لكسر هيبة الكهنوت لأن الكاهن محسوب على الكنيسة.
وأوضح بسيط أننا لن نخاف ككهنة لأننا نقوم بتادية واجبنا بأمانة ولا شيء يثنينا عن تأدية واجبنا كرجال لخدمة السيد المسيح.
الحرص واجب
أما القمص صليب متى ساويرس "راعي كنيسة مار جرجس الجيوشي" فيرى أن الكاهن عليه تحري البطاقات الشخصية التي تأتي أمامه والتحقق من مدى قانونيتها حتى يقوم بعملية الزواج -وإن كان هذا دور الموثق الذي هو موظف عام للدولة-، لكن بعض الأحيان يقوم الكاهن بالتحقق بنفسه، فلا بد أن يكون حريص ودقيق في ذلك حتى لا يقع تحت طائلة القانون ولا يحدث خطأ من جانبه.
وأكد أنه إذا كانت هناك ظاهرة في محاكمة الكهنة فليس لي علاقة بها فكلامي قانوني، وأنا ككاهن قبل أن أقوم بعمل عقد زواج يجب أن أتحقق من البطاقات الشخصية الموجودة معي وكل ما يعنيني أن اسير حسب القانون وبعيدًا عن المحكمة التي تعاقب الكاهن أحيانًا، فالمجلس الإكليريكي أيضًا يحاسب الكاهن عند المخالفة.
وأشار ساويرس إلى أن هناك شيوخ أيضًا يتعرضوا للمسائلة والمحاسبة عندما يقومون بعقود زواج لقاصرات، فليست القضية رجل الدين المسيحي فقط.
سلامة الإجراءات
ويقول حافظ أبو سعدة "أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" أن الكاهن مثله مثل أي مواطن أو إنسان، في حالة ارتكابه أي جريمة لا يوجد حصانة له لأنه شخص لا يحميه برلمان ويطبق عليه 
القانون، وهو مثله مثل شيوخ الأزهر رجل دين له احترامه، وما يُقال عن قيام كاهن بتزوير محررات رسمية بالاشتراك مع البعض للحصول على أموال فهذه مجرد أقوال على النيابة التحقق منها، وعلى النيابة أيضًا أن يكون لديها أدلة اتهام معينة لتواجهه بها.
وأكد أبو سعدة أن المؤسسة الدينية تحاسب رجال الدين قبل معاقبة القضاء لهم، وهناك رجال دين لا يتسموا بالالتزام الأخلاقي ولكن عددهم قليل والأغلب ملتزمين بدينهم، والقانون يعطي الحق للشيخ أو الكاهن بوظيفة مسجل زواج كإجراء شكلي.
وحول اتهام النيابة للقس متاؤس رغم من إنكاره لواقعة التزوير قال لا استطيع أن أقول أن هناك تعسفًا، فلا بد أن أقرأ القضيةأولاً، وهناك طرفين هامين لا استطيع أن أخوض فيهم هما النيابة العامة والقضاء ورجال الدين، وعلى أية حال يجب أن يتفحص الكاهن الأوراق التي لديه للحرص لعدم الوقوع في مساءلة.
لكن يجب أن تُسأل النيابة عن سلامة إجراءاتها تجاه القضية.
ظاهرة
أشار بيتر النجار "المحامي بالنقض والإدارية العليا" أن الكاهن مسئول من الناحية القانونية عن عقد الزواج طبقًا للبطاقة الشخصية التي أمامه وطبقًا لحاملها فقط، وهو ليس جهة اختصاص، فهو لا يعلم بوجود تزوير في الأوراق الرسمية من عدمه أو أن الشخص الذي أمامه مُتنصر أم غير مُتنصر، لكنها في النهاية عملية موازنات,
ففي قضية القس متاؤوس اعتبروا أن الموظف مستخرج البطاقة حسن النية ولم يُحاسب وتم محاسبة الكاهن الذي يُعتبر موظف عام، وبعد قيام النيابة العامة بإحالة القضية من قبل المحامي العام عاد وأصدر أمر بإدخال الكاهن ضمن المتهمين.
ومن الواضح أن هناك ظاهرة واضحة للقبض على الكهنة ومحاسبتهم، فالقضية الأخيرة التي ظهرت في الجبل الأصفر واتهموا فيها كاهن بالتزوير هو في حقيقة الأمر شخص علماني عادي وليس كاهن كما أذاعوا.
ووفقًا للقانون فالكاهن موظف عام حسن النية في توقيع عقود الزواج، فكونه يُحال للمحكمة أو لا يُحال فهذا توجه من النيابة ولا يوجد ما يدينه.
وحول تضارب موقف النيابة في قضيتين متشابهتين حيث أفرجت عن الكاهن رغم اعترافه واخرى لم يتم الإفراج عنه رغم إنكاره لما حدث، قال أن النيابة وحدة واحدة لا تتجزء وتقع تحت مسؤلية النائب العام، كما أن هناك اختلاف بين القضاة في بعض المواقف وفقًا لآرائهم، وهناك توجه معين يسيروا عليه لأن رجل الدين له مكانته.
والسؤال.. هل توجيه اتهامات للكهنة على أساس كونهم أشخاص أم رجال دين مسيحي؟ وهذا ما يجيب على موقفهم مع الكهنة، فهناك قضايا لا ذنب للكهنة فيها ومع ذلك يُحاكموا حسب اتجاه القاضي.
