أصدرت كل من السعودية والإمارات والبحرين بياناً أعلنت فيه عن سحب سفرائها من دولة قطر، وقال البيان: والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. 

وأضاف البيان أنه بالرغم من المحاولات لإقناع قطر بالعودة إلى الحضن الخليجي إلا "أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات، مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر". 

وأكد البيان أن "الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة".

ولم يكن الموقف الثلاثي لدول الخليج العربية المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين غريبا أو مستغربا بإعلان سحب السفراء من الدوحة.    حيث شهدت في الأشهر الأخيرة موقفاً معاندًا من الدوحة لكل التحذيرات والرسائل الموجهة لها في السّر والعلانية من جاراتها وشقيقاتها بالعودة إلى السرب لا أن تبقى تغرّد خارجه سياسياً ودبلوماسياً وأمنياً.  

وكانت الآمال معلقة على الأمير الجديد تميم بن حمد آل ثاني أن يعيد قطر من غيبتها إلى الحضن الخليجي والعربي سواء بسواء، مثل هذه الآمال راحت أدراج الرياح.  

وكانت السعودية والبحرين والإمارات تأمل من الدوحة أن تبادر ولو بتنفيذ مطلب واحد و"يتيم" وهو ليس عسيراً عليها، وهو وقف جموح الداعية المصري (القطري الجنسية) وفتاواه وخطبه النارية ضد الشقيقات الخليجيات من على منبر جامع عمر بن الخطاب في الدوحة. 

 لم تبادر قطر ولم تُقدم على خطوات عملية وواقعية مقنعة، على أنها كانت وعدت على لسان أميرها تميم بن حمد ليس بـ(لجم) القرضاوي وحسب، بل ووقف حملات فضائية (الجزيرة) المستمرة بـ "الغمز واللمز" ضد الشقيقات الخليجيات.  تقول المصادر الدبلوماسية المتابعة للشأن الخليجي أن موقف قطر الداعم والحامي والحارس والمشجع لهجمات القرضاوي وخطبه المستمرة. وضع الدول الثلاث إلى اتخاذ موقفها الحاسم بسحب السفراء.  

خطب القرضاوي وخاصة الأخيرة التي هاجم فيها المملكة العربية السعودية والإمارات دون أن يسميهما "قصمت ظهر البعير" وقادت إلى قرار سحب السفراء.  

كان القرضاوي الذي أوقف عن خطبة الجمعة لأسبوعين بعد هجومه المباشر على دولة الإمارات عاد ليخطب وهذه المرة بلهجة حادة واستفزازية، فهو قصد عامدا متعمدا السعودية والإمارات حين قال:"أولئك الحكام الذين دفعوا مليارات الدولارات ليخرجوا الرئيس محمد مرسي من الحكم واتوا بالعسكر الذين اكتسبوا آلاف الملايين من قوت الشعب، ولم يكتفوا بذلك بل سلبوا الناس كل حقوقهم من حرية وعدالة وديمقراطية".  

كان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عقدوا جلسة محادثات ماراثونية مغلقة أمس في الرياض، استمرت زهاء 9 ساعات، تخللتها نقاشات ضمن اجتماع الدورة العادية الـ130 لمجلس وزراء خارجية الخليج.

وذكرت مصادر أن سبب الاجتماع الطويل وجود تباين في وجهات النظر بينهم حول عدد من القضايا، من بينها العلاقات الخليجية – الخليجية، ما حدا بهم إلى أخذ مزيد من الوقت، في محاولة لتجسير الخلافات وترتيب البيت الخليجي أولاً، وقبل الدخول في مناقشة القضايا المحلية والإقليمية والعالمية.

وقالت المصادر إن الوزراء ناقشوا ملفات عدة تتعلق بترتيب البيت الخليجي، وتوحيد الرؤى السياسية الخليجية تجاه قضايا المنطقة، بخاصة في ما يتعلق بالجماعات والمنظمات التي تم تصنيفها إرهابياً في عدد من الدول الخليجية والعربية. وسادت موجة من الغموض الاجتماع بينما خرج وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة باكراً وغادر الرياض، بعد انعقاد الاجتماع بثلاث ساعات.

وأظهر خروج الوزراء المتكرر من قاعة الاجتماع أكثر من مرة حالاً من التباين في الآراء السياسية التي تمت مناقشتها، كما جلس الوزراء إلى طاولة غداء عمل.

وادان المجلس الوزاري بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في البحرين أول أمس الإثنين، واعتبر أن هذا العمل الإجرامي الجبان، الذي خططت له ونفذته مجموعة من الإرهابيين القتلة، يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البحرين، وترويع المواطنين والمقيمين فيها.

وجدد وزراء خارجية دول الخليج في بيانهم الختامي على مواقف بلدانهم بنبذ الإرهاب والتطرف.