بعد ان شارك الاسلاميين بحزبهم السلفى الدينى رغم معرفة السيد عمرو موسى مدى تشددهم وتعصبهم تجاه المسيحيين فى صياغة الدستور الجديد فى عهد حكومة الببلاوى التى كانت سبباً فى معظم الكوارث التى حلت على مصر والمصريين بسبب التأخير المتعمد منها فى إتخاذ اى قرار يتعلق بالاسلاميين الارهابيين من الاخوان على اساس ان حزب الشيطان السلفى ذو فكر معتدل . فجميع المصريين يعلمون المأساة التى عاشتها مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو بسبب سياسة حكومة الببلاوى مع الارهابية حتى نهاية خدمتها .
 

فحزب الشيطان السلفى كان أول الفرحين بإختيار محلب لتشكيل الحكومة الجديدة والتى عمدت على الاحتفاظ بالوزراء الببلاويين على راسهم وزير الداخلية الذى فى عهده دمر الاخوان الارهابيين مديريات الامن و مراكز الشرطة واحرقوا الكنائس وقتلوا المصريين وضباط الشرطة وخاصة الذين يمتلكون أدلة و مستندات تدين الجماعة الارهابية . وايضاً وزير الخارجية الذى ترك مهمة تعديل فكر الحكومات الغربية بان ما حدث فى ٣٠ يونيو ثورة شعبية و ليس انقلاب لاقباط المهجر حيث وقفت السفارات و القنصليات عاجزة على تعديل الصورة .
 

هؤلاء الوزراء المحسوبين على حكومة محلب و الذين ليست لديهم اى إنجاز يخولهم للدخول فى التشكيل الوزارى الجديد سواء إنهم وقفوا موقف الجبناء فى القضايا الخاصة بالمسيحيين سواء فى مصر او خارج مصر , هذا ما شاهدناه مؤخراً فى جرائم قتل المسيحيين فى مصر و ليبيا .

وجود هؤلاء الوزراء وخاصة وزير الداخلية و الذى احترقت فى عهده اكثر من مأئة كنيسة و التى لم ترمم بعد جعلت السلفيين يخرجون مرة أخرى من قبورهم من بعد ثورة يونيو يريدون القفز على الثورة كما فعل الاخوان من قبل من خلال مجلس الشعب , هذا ما صرح به يونس مخيون قائلا أن الكيان السلفى الأكبر فى مصر يسعى للوصول إلى السلطة وحصد أكبر من المقاعد فى البرلمان المقبل كخطوة للوصول وتشكيل الحكومة التى تعقب الانتخابات على اساس ان الدستور الجديد يعمل على تقسيم السلطة بين منصب رئيس الجمهورية والبرلمان .
 

هذا و قد بدأ التكتيك الشيطانى السلفى المتأسلم بإعادة الفتاوى التكفيرية من خلال شيوخ السلفية واولهم برهامى عضو لجنة الخمسين ذو الفكر المتشدد الذى صرح مؤخراُ بعدم جواز تولى غير المسلمين للمناصب القيادية فى الدولة , تلك التصريح الذى يحرض على الفنتة من جديد .

تلك الفتوى التى تعتبر اول إختبار للحكومة والتى مرت من دون رد لا من فوق و لا من تحت من اى مسئول حكومى سيشجع خروج المزيد من المشايخ المحسوبين على التيار السلفى امثال الحوينى و يعقوب ليعاد من جديد سيناريو الانتخابات الماضية و غزوات الصناديق .

فإن لن تضرب الحكومة بيد من حديد هؤلاء المتأسلمين فى هذا الوقت فسوف تعم حالة الفوضى من جديد و سنشهد ماساة ما بعد ٣٠ يونيو من جديد عبر هذا التيار السلفى الوجه الاخر للتيار الارهابى .
 

لذا على الحكومة حل هذا الحزب السلفى الدينى كما حلت حزب الحرية و العدالة لان المساواة فى الظلم عدل , فهل حكومة محلب قادرة على مواجهة هذا الحزب , ام ستتقف موقف المتفرج و تصبح حكومة سحلب شربها الشعب .