طالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل، النائب العام بتطبيق نصوص قانون الطفل، والحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا إلى أنه في واحدة من حالات القبض العشوائي المتكررة على الأطفال تتجدد مأساة الطفلين عبد الله ف. ع، 16 عاما، و حسام ع . ا 17 عاما في القضيه رقم 1312 / 2014 جنح المرج .

وقال أحمد فايز، محامي الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن الطفلين تم القبض عليهما بتاريخ 14 / 1 / 2014 يوم الاستفتاء على الدستور من أمام منزلهما، والذى تصادف أن يكون المنزل أمام المدرسة، التي يجري فيها الاستفتاء، وتوجيه اتهامات للطفلين بمنع الجمهور من أداء الاستفتاء، وحمل مولوتوف وحجارة، وهى اتهامات لا يمكن لهما ارتكابها نظرا لحداثه سنهما .

وأشارالائتلاف، في بيان له، إلى أن الطفلين ما زالا محتجزين لمده 50 يوما دون ذنب، حتى بعد أن أصدرت المحكمه قرارا بإخلاء سبيلهما يوم 17 /2/2014 ، وصدر حكم آخر بإخلاء سبيلهما يوم 24/2/2014 بعد سماع شهاده الشهود، ولكن النيابة تصر على استئناف قرار إخلاء سبيلهما للمرة الثانية، ليستمر حبسهما احتياطيا بالمخالفة للقانون، طبقاً للمادة 112لقانون الطفل 12 لسنه 1996 المعدل برقم 126 لسنة 2008 ، والتى تنص على ن يكون احتجاز الأطفال في أضيق الحدود " .