أكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، أنه سيتم إرسال الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، لمؤسسة الرئاسة غدا، نافيا وجود خلاف بين مجلس الدولة والرئاسة حول القانون.

وأضاف العجاتي، خلال حواره لبرنامج "مباشر من العاصمة" المذاع عبر فضائية "أون تى في لايف"، أن قسم التشريع أضاف للجنة العليا للانتخابات بعض الاختصاصات التي تسهل لها القيام بدورها.

لافتا إلى أن الخلاف بشأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات مازال قائماً، قائلاً: اقترحنا تخصيص دائرة لنظر الطعون على قرارات اللجنة، لاختصار عملية الطعن إضافة إلى قصر حق الطعن على قرارات اللجنة على المرشحين فقط.

وأشار رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد يجيز للمحبوسين احتياطيا الترشح، كما أنه يشترط الحصول على مؤهل عالٍ بعد التوافق مع مؤسسة الرئاسة، لافتا إلى أنه تم إعطاء الحرية للجنة العليا للانتخابات بشأن الكشف الطبي على المرشحين وتعديل البند الخاص بالدعاية الانتخابية ليصل إلى 20 مليون جنيه في المرحلة الأولى و5 ملايين في الإعادة.

وشدد العجاتي على أن مجلس الدولة متمسك بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والقرار النهائي للرئاسة قائلاً: طالبت في 2012 بأن يلغي تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والرئاسة ملتزمة أدبيا بتعديلات مجلس الدولة على قانون انتخابات الرئاسة.