وصف وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، منير فخرى عبد النور، مشروع تنمية قناة السويس بالـ"عظيم"، موضحا أنه سيقوم بتنمية منطقة إستراتيجية تقع فى ملتقى القارات الثلاث، مشيرا إلى أن مصر جاهزة للانطلاق الاقتصادى ولاستقبال المستثمرين.

وأكد، فى تصريح من لندن، أن الهدف من مشروع تنمية قناة السويس جعلها محورا للخدمات اللوجستية، ومركزا صناعيا وتجاريا يخدم القارات الثلاث، ويفتح فرصا للاستثمار لإنشاء موانئ وصناعات سفن وإصلاح السفن، ولفت إلى أن مشروع قناة السويس قومى، وأن قناة السويس ليست للبيع، وأنه سيكون مشروعا مصريا خالصا، حيث إن مصر لن تتنازل عن سيادتها على هذه المنطقة.

وقال "إن هناك مشروعا آخر وهو المثلث الذهب، الذى يقع فى الصعيد بين منطقة قفط شمال قنا، وشرقا نحو البحر الأحمر بين مينائى سفاجا والقصير"، مضيفا "هذه المنطقة مليئة بالثروات التعدينية وتفتح فرصا عظيمة للصناعات التعدينية وصناعات الأسمنت، وهى منطقة بها حديد وفوسفات وتتيح فرص استثمارية كبيرة".

وأشار إلى أنه تم اتخاذ خطوات تنفيذية فى هذا المشروع، وهناك شركات استشارية عبرت عن استعدادها للاشتراك فى مناقصة لوضع الخطة العامة لهذه المنطقة، معربا عن أمله فى الوصول إلى شركة تعد خطة واضحة بنهاية شهر سبتمبر.

وبيّن أن الرسالة التى تم توجيهها للمستثمر البريطانى هى نفس الرسالة التى، نحرص إلى إرسالها لجميع المستثمرين، وهى أن مصر جاهزة للانطلاق الاقتصادى وجاهزة للمستثمرين، مشيرا إلى هناك قطاعات نحرص على تنميتها، منها قطاع البتروكيماويات وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، القائمة على التصنيع الزراعى، وأن هناك مشروعات محددة لهذه القطاعات سيتم طرحها على المستثمرين، وشدد على أن الوزارة مستعدة للاستماع إلى مطالب المستثمرين واقتراحاتهم ومشاكلهم بهدف استعادة ثقتهم.

فى سياق آخر، أوضح عبد النور فى كلمته أمام مؤتمر "الانفتاح المصرى على الاستثمارات العالمية" أن العجز فى الموازنة بلغ 13.8% من الناتج المحلى، وهدف الوزارة هو تخفيض هذا العجز إلى 10% من الناتج المحلى، ونحن نسير بصورة طيبة لتحقيق هذا الهدف".

وقال الوزير إنه يجب وضع أسس لسياسة اقتصادية سليمة، وتخفيض عجز الموازنة من 13.8% إلى 10% وتخفيض العجز فى الميزان التجارى من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، والسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تنقية مناخ الاستثمار.

وأضاف أن نسب الادخار فى مصر متدنية جدا، وتصل إلى أقل من 15% فى دولة يجب أن تسعى لاستثمار ما لا يقل عن 30% من الناتج المحلى لتحقق نسب نمو لا تقل عن 6% سنويا، وهذا الفارق بين الـ15% الحالية، و30% التى نسعى لها يجب أن يتم تحقيقه من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح "يجب أن نسعى وأن نستمر فى السعى لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق المناخ المناسب وخلق البنية التشريعية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية"، وأكد أن الزيارة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين المصريين قبل الأجانب من خلال سياسات سليمة ومن خلال توفير الشروط اللازمة من استقرار سياسى وأمن.

ويذكر أن المؤتمر الذى شارك فيه الوزير فخرى عبد النور حضره مجموعة كبيرة من رجال الأعمال المصريين والبريطانيين، إضافة إلى تواجد سامح سيف اليزل رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والمهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم القابضة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المجلس التنفيذى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس.