وصف خبراء أمنيون قرار الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية فى حكومة المهندس إبراهيم محلب بأنه قرار صائب، نظراً لاحتياج الوزارة فى هذه المرحلة إلى نوع من الاستقرار على مستوى القيادات، وبخاصة الوزير الذى أصبح ملماً بالوضع الأمنى فى البلاد، ولديه مشروع أمنى يسعى لتحقيقه، وقالوا إن «الداخلية» لم تنعم بالاستقرار منذ ثورة 25 يناير، حيث تعاقب عليها عدد من الوزراء فى فترات متلاحقة لمدد زمنية غير كافية، ما انعكس على الأداء الأمنى بالسلب وأدى إلى تخبط فى السياسات. وأضاف الخبراء أن اللواء محمد إبراهيم يدير العمل فى الوزارة بقدر كبير من الاحترافية والوعى، ما ساهم فى ارتفاع معدلات الأداء الأمنى على المسارين الجنائى والمتطرف، وقبلهما خطوات وقائية أدت لانخفاض معدلات الجريمة والعنف بوجه عام. مشيرين إلى أن تغيير وزير الداخلية فى هذا التوقيت لا يضر بالأداء الأمنى فحسب، بل يؤثر على الإيقاع المتناغم والمتناسق بين أجهزة الوزارة ويؤدى لحدوث نوع من البلبلة والتوتر فى المرحلة الحالية.

وقال اللواء محمد نجم، الخبير الأمنى، إن تغيير «إبراهيم» كان سيؤدى إلى حالة من الإحباط لدى العاملين بالوزارة، فضلاً عن أن الوزير الحالى حمل على عاتقه محاربة الإرهاب والقضاء عليه بالتعاون مع القوات المسلحة، ما آتى ثماره بالفعل، لكن المعركة لا تزال مستمرة، لافتاً إلى أن اللواء محمد إبراهيم كان أول من اكتوى بنار الإرهاب حين تعرض لمحاولة اغتيال، بينما عمل منذ توليه الوزارة على رفع كفاءتها وإعادة جهاز الأمن الوطنى لممارسة مهامه ومكافحة التطرف والإرهاب فيما لم يغفل عن الأمن الجنائى الذى حقق فيه معدلات ضبط عالية ومرتفعة مقارنة بالفترة الماضية.

وقال «نجم» إن «إبراهيم» اكتسب خبرة تراكمية خلال الفترة الماضية، «ولازم يكمل المشوار للنهاية»، معلقاً: غير ذى جدوى الإتيان بآخر لإكمال مشوار لم يبدأه، فضلاً عن أن الرجل حقق نجاحات ملموسة وحقق جانباً كبيراً من مطالب الأفراد والضباط.

وقال العميد دكتور عبدالوهاب الراعى، أستاذ العلوم الإدارية والأمنية إن النتائج الأمنية والجهود التى تحققت خلال العام الماضى تعد إنجازاً كبيراً فى ظل ظروف عصيبة تمر بها البلاد، ورغم ذلك لم تتوان قيادات الوزارة وكافة ضباطها وأفرادها عن أداء دورهم.

وأضاف أن تغيير وزير الداخلية كان سيصبح بمثابة «إنزال فارس من فوق صهوة جواده فى قلب المعركة»، لذلك فأى محاولة لاستبداله كانت ستصب فى غير مصلحة البلاد والصالح العام، وتضر أكثر مما تنفع.