جرائم القتل التى تعرض لها المسيحيون فى دول الربيع العربى وخاصة فى كل من مصر و ليبيا هذا الاسبوع من قبل المجموعات الاسلامية الارهابية التى لها علاقة بكل من التنظيم الدولى للاخوان المسلمين و السلفية الجهادية انما هو مخطط لتصفية المسيحيين بطريقة حديثة بقتلهم خارج بلادهم الام بهدف ابعاد شبهة الفنتة الطائفية فى هذه البلاد .

فقتل اسرة مسيحية سورية بالاسكندرية و سبعة مصريين مسيحيين فى ليبيا فى اسبوع واحد إشارة الى ان هناك العديد من جرائم لقتل المسيحيين خارج اوطانهم فى الطريق وهذا يتم بمباركة الحكومات العربية التى تبرر دوافع القتل الكاذبة عن طريق خرونجات الدولة ذاتها .

فجاء سيناريو مدير امن الاسكندرية بان قاتل الاسرة السورية على علاقة غير شرعية بالزوجة كى يبرر اسباب الجريمة تلك السيناريو الهابط الذى رفضه الشعب المصرى و لم يكتفى بهذا بل بغبائه ايضاً تلك المعتوه قام بدور وكيل النيابة باستضافه القاتل فى مكتبه فى حوار مصور كى يحقق معه امام الجمهور حتى يدخل هذا الفيلم الهابط عقول المصريين .

فاذا كان القاتل و الزوجة اتقفا على قتل الزوج اولاً كما اشار مدير الامن فى إدعائة , اذاً من الغباء ان يكون المنزل مسرح الجريمة لإتمام عملية القتل . 

اننى لا الوم مدير الامن بل الوم على السيد عدلى منصور رئيس الجمهورية و رجل القانون على عدم الاهتمام بتلك القضية ومجازاة كل من وزير الداخلية و مدير الامن الكاذب الذى عمل على الاساءة الى هذه الاسرة السورية بهذه الصورة المستفذة وايضاً الوم على وزير الداخلية معدوم الدم الذى جعل من مكاتب خورنجات مديرى الامن امثال مدير امن الاسكندرية مكاناً لاستضافة القتلة و الارهابيين .

ليس غريباً على وزراء الداخلية و مديرى الامن فى الحكومات المصرية منذ حكم السادات وحتى هذه الحكومة تلك التصرفات فى القضاياالخاصة بالمسيحيين للمضى فى فبركة هذا النوع من القضايا لتخيف العقوبة على المتهم او برائته مما يؤكد ان دستور ٢٠١٤ دستور على ورق .

هذا الاستهتار بحقوق المسيحيين من قبل الحكومة المصرية فى التعامل مع قضايا المسيحيين جعل المسؤلين فى وزارة الخارجية الليبية يستخفون بعقول المصريين عامة و وزارة الخارجية المصرية خاصة فى تبرير قتل المسيحيين السبعة نتيجة شجار مع مجموعة كانت ستهربهم إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية , عكس ما قاله شهود العيان بان من قام بالحادثة البشعة هم عناصر تنظيم القاعدة حيث نفذوا فيهم حكم الإعدام باستخدام الأسلحة النارية وتصويب الطلقات على الرأس بعد خطفهم من بيوتهم من بعد التاكد من انهم مسيحيين , ولم يكتفى القتلة بذلك بل اطلقوا الرصاص على سيارة الإسعاف التي نقلت الجثث إلى مستشفى بنغازي حيث أصيب المسعف وسائق السيارة مما يؤكد كذب إدعاء مسئولى وزارة الخارجية الليبية .

والسؤال هنا الى متى سيستمر هذا التقاعس المتعمد من الحكومة المصرية فى التهاون فى حقوق المصريين عامة و المسيحيين خاصة و ضياعها على مستوى الدول العربية علماً بانه ليس الحادث الاول فى ليبيا .

هل سيكتفى كل من الجانبين المصرى والليبى بتقديم واجب العزاء وإطلاق عبارات الاستنكار و الوعيد للانتقام من الجناة وسرعة القبض عليهم كما هو متبع ام ستتدخل وزارة الخارجية لدى الحكومة الليبية لإعادة حقوق هولاء الذين قتلوا كما تدخلت من قبل لاعادة حقوق مروة الشربيى التى قتلت فى المانيا منذ عدة سنوات .

ام ان قتل المسيحيين حلالاً فى الدول الاسلامية بينما قتل المسلم فى الغرب الكافر حرام لذا تتعامل وزارة الخارجية المصرية بسياسة الكيل بمكيالين كما هو متبع فى وزارة الداخلية بداخل مصر . 

فإذا تعمد الرئيس عدلى منصور اهدار حقوق المسيحيين كما اهملها السابقون له فسوف يعمل هؤلاء الارهابيين لقتل المزيد من المسيحيين و خاصة رجال الاعمال و اصحاب المحلات التجارية بهدف السطو عليها و سرقتها كما حدث من قبل ايام السادات . ومن ثم تعم الفوضى البلاد و تقع فى مستنقع الفنتة الطائفية و التى سوف تكون الدولة هى المتهم الرئيسى فى تلك الفتنة . و لقد اعذر من انذر