نجيب جبرائيل: حقوق العمال المصريين مهدرة داخل مصر قبل أن تهدر خارجها

 كتبت: ماريا ألفي – خاص الأقباط المتحدون
إن كنا لا نعرف أن نحافظ على حقوق عمالنا داخل مصر، فيكف يُمكننا أن نحافظ عليها بالخارج؟!..

 بهذا التساؤل أثار المستشار نجيب جبرائيل "رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" مجددًا قضية العمالة المصرية بالخارج، وذلك حين حل ضيفًا ببرنامج "بالمصري الفصيح" المُقدم عبر فضائية "أون تي في"، مشيرًا إلى أنَّ الاعتداء على المصريين بالخارج أصبح ظاهرة، والدليل على هذا هو كم الانتهاكات الهائلة التي تعرضت وتتعرض لها العمالة المصرية بالخارج، خاصة في دول الخليج، وفي الآونة الأخيرة على وجه التحديد.

 وأكد جبرائيل أن معظم هذه الانتهاكات متعلقة بنظام "الكفيل"، حيث أشار إلى أن "الكفيل" يقوم بسحب جواز السفر من العامل ومساومته، كما أن العامل لا يحصل على الراتب المتفق عليه، مشيرًا إلى أن الأمر قد يصل في أحيانٍ كثيرة إلى سحب جواز السفر من الزوجة ولأسباب غير مبررة، مؤكدًا أن هذا الأمر من أكثر الأمور انتهاكًا لحقوق وكرامة العامل المصري، متسائلاً في استنكارٍ وتعجب عن دور وزارة الخارجية، ورقابة المستشار العمالي، حيال كل هذه الانتهاكات التي تتم على مرأى ومسمع من الجميع، مدللاً على ذلك بقضية الطبيبين المصريين اللذين ظلا حبيسا السجن لمدة سنتين، ولم يعرف عنهم أحد شيئًا، لولا إثارة الإعلام لتلك القضية، مما اثار حفيظة واستياء كل بيت مصري.

 وأشار المستشار نجيب إلى أن هذه الانتهاكات موجودة داخل مصر، قبل أن تكون خارجها، وذكر مثالاً لذلك، وهو المستثمر السعودي الذي أهدر حقوق العمال المصريين في مصنع الكتان.. مشيرًا في السياق ذاته، أن المصريين بالدول الأوربية لا يتعرضون لأي انتهاكات إلا فيما ندُر.

 وأشار إلى ضرورة وجود برتوكولات تعاون مشترك بين مصر وبعض الدول العربية كالسعودية مثلاً، يتم بموجبها السماح بالتمثيل القانوني المصري عند حدوث اي انتهاكات، منوهًا إلى أن الحلول العملية تكمن في إحكام المراقبة على الشركات من قِبل القوى العاملة، إلى جانب مراجعة نظام الكفيل، حيث إنه على وزارة القوى العاملة أن تحفظ حقوق العاملين المصريين، وطالب أخيرًا بإنشاء صندوق للرعاية القضائية يكون تابعًا لوزارة الخارجية وتمول الحكومة جزءًا منه.