غداً, تنظر محكمة الجنايات ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بالهروب من سجن وادي النطرون، كما توجه له المحكمة وآخرين تهمة التنسيق مع جهات خارجية لتنفيذ أعمال إجرامية في البلاد، ومنها اقتحام السجون وإثارة الفوضى داخل مصر إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير. 

ويواجه "مرسي" والمتهمون اتهامات بالاشتراك مع حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية وجيش الإسلام الفلسطيني والحركات الجهادية والتكفيرية بشبه جزيرة سيناء، لإشاعة الفوضى في البلاد والإتلاف عمدا عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة لمنشآت عامة منها سجون "وادي النطرون وأبو زعبل والمرج" وأقسام الشرطة، والاشتراك عمدا عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تهريب 11161 سجينا من العناصر الخطرة والمسجلين بهدف إشاعة الفوضى في البلاد، ما ترتب عليه مقتل وإصابة العشرات من سجناء وضباط وأفراد الشرطة.
 

وكان المستشار حسن سمير استمع على مدار الشهور الماضية لأقوال "مرسي" وشهود الإثبات، بينهم 26 شاهدا بقطاع الأمن الوطني ومصلحة السجون، وعرض عليه 30 أسطوانة مدمجة تبين عمليات اقتحام السجون التي بدأت بليمان 430 ثم ليمان 440 والذي كانا محتجزا بهما المحكوم عليهم بالإعدام من بدو سيناء وعناصر جهادية وتكفيرية، إضافة إلى المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من جيش الإسلام الفلسطيني وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
 

وأمر المستشار حسن سمير، قاضي، أمر بإحالة مرسى و130 متهما آخرين من قيادات "الإخوان"، وأعضاء التنظيم الدولي للجماعة، وعناصر حركة حماس، وحزب الله إلى محكمة الجنايات، وأسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
 

وذكرت التحقيقات أن التنظيم الدولي للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططا إرهابيا شارك في تنفيذه بعض الدول الأجنبية، وجماعة الإخوان داخل البلاد بمشاركة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني؛ لهدم الدولة المصرية ومؤسساتها حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصة دولة إسرائيل من خلال اقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة.
 

كما كشفت التحقيقات عن أن مرسي وقيادات "الإخوان" قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطي (عضو التنظيم الدولي للإخوان) المقيم بتركيا آنذاك وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وتلك الدول الأجنبية؛ لتنفيذ المخطط الإرهابي من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية.