وفى سياق آخر، وتحت عنوان «السيسى لا يقهر»، نشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ورقة بحثية أعدها الباحثان إيريك تريجر وجيلاد ويننيج، أكدا فيها أن المشير عبدالفتاح السيسى وما يتمتع به من خلفية عسكرية ودعم من مختلف المؤسسات المصرية ولا سيما الأمنية منها تجعل فكرة الانقلاب عليه أمرا غير محتمل، لكن يبقى الوضع الاقتصادى أكبر تحدٍّ سيواجه الرجل إذا ما أصبح رئيسا لمصر. وأضافت الورقة البحثية أن السيسى ليس مجرد شخص عادى على الساحة السياسية المصرية، بعد أن تحول من مجرد قائد عسكرى غامض عندما تولى مسئولية الجيش إلى حبيب للجماهير، وهو أمر يمكن تفسيره برصد المزاج الشعبى العام للمصريين، فبعد ثلاث سنوات من الاضطراب السياسى المستمر أصبح هناك رغبة فى وجود رجل قوى، خصوصا أن السيسى يمثل اختلافا بمقدار 180 درجة عن محمد مرسى الذى لم يصمد فى الحكم سوى 12 شهرا، ولكن هذه الشعبية التى يتمتع بها السيسى كما ارتفعت بشكل مفاجئ فإنها معرضة للتآكل بسبب الوضع الاقتصادى، وقد تخرج الاحتجاجات الشعبية عليه إذا لم يمتلك إجابات للأسئلة المصرية الملحة التى تتعلق بالبطالة المرتفعة بين الشباب والمعضلات الاقتصادية الأخرى فضلا عن الإصلاحات السياسية التى ينادى بها المصريون، لكن مع هذا فإن السيسى لن يواجه مصير أسلافه إذا ما أصبح رئيسا لمصر وسيكون الأكثر بقاءً فى السلطة كما هو الأكثر حظا بين المرشحين للرئاسة.

 

وأشارت الورقة إلى أن الشعبية الجارفة التى جعلت السيسى معبودا للجماهير انطلقت مع دور معلن فى الإطاحة بمحمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضى، فباستثناء مرسى، ارتبطت فكرة رجل الدولة لدى المصريين منذ عام 1952 بالعسكريين، وعزز السيسى من هذه الصورة بالدور الذى اضطلع به فى إزاحة مرسى بعد احتجاجات جماهيرية، وبعد ارتفاع حدة المواجهة مع الإخوان وارتفاع وتيرة العنف والقتل بين رجال الشرطة وهجمات الجهاديين فى سيناء، حتى أصبح رجل الشارع فى مصر يطالب بوجود رجل دولة يستعيد الأمن والنظام. وعلى الرغم من كون النسبة التى ترفض حكم العسكريين فى مصر الآن قليلة مقارنة بالعام الماضى، وفقا لعدة استطلاعات رأى، فإنها قد ترتفع فيما بعد، والمظاهرات الصغيرة اليوم قد تكون حاشدة غدا إذا لم تلبّ طموحات المصريين.

 

ومع ذلك فإن موقف السيسى سيظل مختلفا إذا ما واجه حكمه احتجاجات شعبية مهما كان حجمها مقارنة بحسنى مبارك أو محمد مرسى وذلك لأن كل الاحتجاجات الشعبية لم تنجح فى مصر إلا عندما انحازت مؤسسات الدولة لها، ففى حالة مبارك جاءت الاحتجاجات الشعبية ومؤسسات الدولة ترفض توريث الحكم لنجله جمال، وفى حال مرسى اصطفت مؤسسات الدولة فى الاحتجاجات خوفا من سياسة «الأخونة». ولكن إذا ما أصبح السيسى رئيسا فإن كل مؤسسات الدولة سواء الشرطة أو القضاء أو الأجهزة الأمنية الأخرى ستكون بجواره وموحدة خلفه.