وقال الضابط فى التحقيقات: «التحريات أكدت قيام المتهم الأول رمزى الشبينى بالسعى للتخابر مع جهاز المخابرات الإسرائيلية، حيث أرسل عدة فاكسات للسفارة الإسرائيلية بإيطاليا، موجهة لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلى تتضمن بياناته التفصيلية، معبرا خلالها عن حبه لإسرائيل ورغبته فى التعاون معهم، فضلا عن تأكيده امتلاك العديد من المعلومات السرية والمهمة الخاصة بالشأن المصرى، وبعد ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من أحد العناصر التابعة للمخابرات الإسرائيلية الذى أبلغه بالتوجه لمدينة فيينا بالنمسا، وأنه أنهى إجراءات إقامته بفنذق جراند أوتيل بوساى فى فيينا، وعقب ذلك وبتاريخ ٦ يوليو ٢٠٠٩ تقابل مع المتهم الثالث بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، وخلال ذلك اللقاء أدلى للأخير ببياناته التفصيلية وعلاقاته الشخصية وبمعلومات كاملة عن فترة خدمته العسكرية بالقوات المسلحة، وأسماء وبيانات العديد من ضباط القوات المسلحة». وأشار فى التحقيقات إلى أن المتهمة الثانية سحر إبراهيم سيئة السمعة والسلوك، ولها العديد من العلاقات بالعاملين بالقوات المسلحة والشرطة وتتقابل معهم بمسكنها، مقابل حصولها منهم على معلومات ومكاسب مالية، كما أنها سيطرت على المتهم الأول ووعدته بالزواج واتفقا على التعاون مع المخابرات الإسرائيلية، موضحا أنها أعدت والمتهم الأول تقارير بمعلومات تناولت أحداث ثورة ٢٥ يناير وتحركات القوات المسلحة ومدى تقبل الشعب لإدارتها شؤون البلاد والمناورات العسكرية التى تقوم بها وتحركات التيارات الدينية والحزبية داخل الشارع المصرى، ومدى تقبل المصريين حكم الإخوان المسلمين، وأسماء وبيانات بعض المصريين المقيمين بإيطاليا وداخل البلاد.

 

وأكد الضابط أن المتهمين المصريين باعا وطنهما من أجل حفنة من المال وهدايا عينية، موضحا أن المتهم الأول قام خلال اللقاء الذى تم فى فيينا بإبلاغ المتهم الثالث بمعلومات تفصيلية عن محبوبته المتهمة الثانية، وبرغبتهما فى التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبهما وولائهما لإسرائيل، وفى ذات الإطار قام المتهم الثالث ضابط الموساد بتدريب المتهم الأول على أسلوب تنفيذ المعاينات وجمع المعلومات، حيث كلفه بإجراء معاينات لبعض المواقع وتجميع معلومات عن بعض الأشخاص داخل إيطاليا.

 

وأضاف الضابط: «المتهم الأول عاد مجددا إلى مدينة فيينا، فى ٣ أغسطس ٢٠٠٩، والتقى بالمتهم الثالث بمقر السفارة الإسرائيلية هناك، وتقاضى منه مبالغ مالية مقابل تنفيذه التكليف السابق ومقابل نفقات سفره وإقامته، بتواريخ ١٦ و١٧ و١٨ و١٩ أغسطس ٢٠٠٩، كما توجه المتهم الأول لمدينة كوبنهاجن بالدنمارك، حيث تم إنهاء إجراءات إقامته بفندق كابين إسكندنافيه بمعرفة المخابرات الإسرائيلية، وتقابل هناك مع المتهم الثالث بمقر السفارة الإسرائيلية بكوبنهاجن، حيث تعرض لجهاز كشف الكذب بمعرفة أحد العناصر الاستخباراتية الإسرائيلية ويدعى بنيامين بلوغا، للتأكد من مدى ولائه وتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية وعدم دفعه من قِبَل المخابرات المصرية». وتابع الضابط: «تلقى المتهم الأول تكليفا من المتهم الرابع دافيد وايزمان بتشغيل المتهم الأول وإبلاغه بالتكليفات الصادرة من رئاسة المخابرات الإسرائيلية، وتنفيذا لذلك تعددت اللقاءات بينهما فى غضون الفترة من شهر أغسطس سنة ٢٠٠٩ حتى شهر نوفمبر عام ٢٠١٠ بالعديد من العواصم الأوروبية، حيث تقابلا بتاريخ ٢٠ أغسطس ٢٠٠٩ بأحد الفنادق بمدينة ميلانو، وفى شهر سبتمبر من نفس العام تقابلا مرة أخرى بمدينة كوبنهاجن». وأكد الضابط الذى أجرى التحريات أن المتهم الأول عاد إلى البلاد بتاريخ ١٦ نوفمير ٢٠١١، حيث التقى والمتهمة الثانية، وبتكليف من المخابرات الإسرائيلية أبلغها بتفاصيل تعاونه معهم ورغبتهم فى أن تمدهم بتقارير عن المعلومات المطلوبة مقابل حصولها على راتب شهرى قدره ٥٠٠ يورو.

 

وقال الضابط: «المتهم الأول قام بنقل هذه المعلومات للمخابرات الإسرائيلية خلال فترة تعاونه والمتهمة الثانية معها، فى الفترة من سنة ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٣ مقابل مكافآت مالية له تقدر بمبلغ ٨٠ ألف يورو ومكافآت مالية للمتهمة الثانية تقدر بـ١٠ آلاف يورو». وأشار الضابط إلى استمرار تعاون المتهمين الأول والثانية مع المخابرات الإسرائيلية، حيث تعددت اللقاءات بين المتهم الأول والرابع بالنمسا وإيطاليا والدنمارك والسويد وسويسرا والمجر واليونان والتشيك وبلجيكا وفرنسا، وكان المتهم الأول يتسلم خلال تلك اللقاءات الهدايا العينية والمكافآت المالية والتكليفات والاحتياجات الصادرة له وللمتهمة الثانية من عضو المخابرات الإسرائيلية المتهم الرابع، ويقوم بالعودة للبلاد، ويتقابل مع المتهمة الثانية لإعداد التقارير بالمعلومات موضوع التكليفات، ويسلم الأخيرة المكافآت المالية والهدايا العينية المقدمة لها من المخابرات الإسرائيلية، والعودة مجدداً لدولة إيطاليا، والتقابل بها أو غيرها من الدول الأوروبية لتسليم المتهم الرابع التقارير.