كتب: نعيم يوسف

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وذلك عن طريق تحقيق عدد من الضمانات لتوفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة أي أفعال تهدف إلى ترهيبهم أو تهديد حياتهم.

 وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم، أن هذا حرصاً علي دورهم الهام في الوصول إلى الحقيقة في مختلف المنازعات بما يدعم جهود مكافحة الجريمة وتحقيق العدل في المجتمع، كما يشمل القانون التزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير عند تعرض أي منهم للاعتداء وكذلك تعويض ورثتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء.