قالت الحكومة المصرية إنها "لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية وستعمل على صيانة هذه الحقوق"، وأكدت أنها تراعي المشاريع التنموية للدول الأفريقية، وتتوقع من الجانب الأثيوبي احترام الحقوق التاريخية للشعب المضي في مياه النيل.  

 

وقالت الحكومة في بيان لها ، اليوم، الأربعاء، إنها تولي  ملف الأمن المائي الأولوية والأهمية البالغتين باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري، ومن ثم لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه. وتتعامل الحكومة ومؤسسات الدولة مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته.

 

وأضافت أنه مع تمسكها الكامل بحقوق البلاد ، تنطلق الحكومة المصرية في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل –مثلما كان علي مر التاريخ- مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلي اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية.

 

وأكدت علي أنها تدعم تماماً مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل علي صيانتها من خلال الحوار والتعاون. وفي ذات الوقت، فإن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية وستعمل على صيانة هذه الحقوق، وتتوقع من أشقائها في حوض هذا النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية. وتؤكد استعدادها التام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع إثيوبيا و السودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وكذلك مع بقية دول حوض النيل العظيم.