بعث أعضاء الاتحاد العام للمصريين في النمسا والنادي المصري، برسالة إلى الرئيس النمساوي الدكتور" هانز فيشر" وأعضاء الحكومة النمساوية شرحوا خلالها الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية في مصر.
 

 وقالوا فى الرسالة " منذ يناير 2011 تعيش مصر وشعبها مرحلة تحول، تجلى أوج صورها في الحادي عشر من فبراير 2011، حين وضع الشعب المصري نهاية لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقد قوبل موقف الجيش المصري المساند للشعب بكل تقدير وترحيب من جانب كل القوى المحلية والدولية.

-        في الثاني عشر من يونيو 2012 انتخبت أغلبية بسيطة رئيسا جديدا لمصر من تيار الإسلامي السياسي، كان قد وعد خلال حملته الانتخابية أن يكون رئيسا لكل المصريين، وأن يحترم سيادة القانون.

-        ما كاد الرئيس الجديد يتولى منصبه حتى غض بصره عن حصار أنصاره وأتباعه من المتطرفين المنتمين لتيار الإسلام السياسي،  المتطرف لمقر المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من مزاولة عملهم. بالإضافة إلى ذلك أصدر الرئيس إعلانا دستوريا يصن قراراته ويضعها فوق القانون ويحصنها من الملاحقة القضائية.
 

-        وتقديرا لمساندة المتطرفين الإسلامين للرئيس الجديد وجماعته أصدر، منفردا ودون الرجوع إلى الجهات القضائية المعنية، قرارات بالعفو عن مئات من الإرهابيين وإطلاق سراحهم من السجون.

-        خلال الفترة القصيرة التي قضاها الرئيس السابق في الحكم صارت شبه جزيرة سيناء ملاذا للمتطرفين الإسلاميين والمنظمات الإرهابية ومسرحا لعملياتهم التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من جنود وضباط الجيش والشرطة وعشرات المدنيين الآمنين، كما لم تسلم دور العبادة من كنائس ومساجد، وغيرها من المؤسسات الحكومية والمدنية من عمليات التفجير والإحراق والتدمير.

 

-        باختصار، لقد كادت ممارسات الرئيس السابق وجماعته أن تمزق مصر وتحولها إلى دولة طائفية، تميز بين المسلمين والمسيحيين، وبين السنة والشيعة. وفي هذا المقال نود الإشارة إلى تصريح أدلى به المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين "مهدي عاكف"، قال فيه:" إن المسلم الآسيوي، من أندونيسيا أو ماليزيا، أحب إلى نفسي من المسيحي المصري"، كما كان الرئيس السابق مرسي شاهدا بنفسه في يونيو 2013 على حملة تحريضية للمتطرفين الإسلاميين ضد الأقلية الشيعية في مصر، أسفرت عن سحل وقتل ثلاثة من الشيعة المصريين. كما لم تسلم المرأة المصرية من الظلم والتمييز من جانب القوى المتطرفة في معسكر الإسلام السياسي.

 

-        لهذه الأسباب، وغيرها الكثير، انتفض الشعب المصري في الثلاثين من يونيو 2013 في موجة ثورية جديدة بتأييد من الأزهر والكنيسة القبطية ضد الفاشية الدينية، التي سعت إلى إذكاء الفتنة المذهبية في مصر، ودفع البلاد إلى حرب طائفية. وفي هذه المرة أيضا، استدعى المصريون جيشهم الوطني لمؤازرتهم.

-        إننا على يقين أن الأغلبية العظمى من الشعب المصري تساند خطة المستقبل التي توافقوا عليها مسلمين ومسيحيين لوضع مصر من جديد على طريق الديمقراطية، ورفض الفاشية بكل صورها.

    إننا نثمن كثيرا موافقة الشعب المصري بأغلبية غير مسبوقة على دستور مصر الجديد، كما نؤكد تقديرنا البالغ للمشاركة القوية للمرأة المصرية في  الاستفتاء على الدستور، ونرى في هذه المشاركة المؤثرة دليلا دامغا على رفض المرأة المصرية لمحاولات تهميش دورها في مصر الجديدة.

 بالإضافة إلى ذلك نعرب هنا عن إدانتنا لكل صور استغلال القصر وذوي الحاجة مثل أطفال الشوارع والفقراء فيما يسمى بالمظاهرات "السلمية"  من جانب أتباع تيار الإسلام السياسي في مصر، وما يقومون به من شل حركة المرور في القاهرة ومدن مصرية أخرى، وكذلك اقتحام وحرق الجامعات المصرية وتعطيل الدراسة بها، وعمليات حرق وتفجير عدد من المباني الحكومية، ووسائل المواصلات العامة والخاصة، واغتيال ضبط وجنود من الجيش والشرطة وغيرهم من المواطنين المدنيين.

 

  نحن نؤكد أيضا أننا لن نتردد في إدانة أية تجاوزات في حقوق الإنسان في مصر، أيّا كان مصدرها. 

وأخيرا، وليس آخرا، إننا ندين بشدة النداءات التي توجهها عناصر تيار الإسلام السياسي في النمسا للشعب النمساوي بمقاطعة السياحة في مصر. إن السياحة في مصر تشكل موردا هاما للاقتصاد المصري، حيث يوفر قطاع السياحة مئات الآلاف من الوظائف وفرص العمل تكفل الحياة الكريمة لملايين المصريين.

   وفي هذا المقام نعرب عن بالغ تقديرنا لقرار الحكومة النمساوية رفع تحذير سفر المواطنين النمساويين إلى كثير من المناطق السياحية في مصر.
 

   لذلك فإننا نتوجه بندائنا هذا إلى الحكومة النمساوية، ونحثها على الوقوف مع الشعب المصري في هذه الأوقات العصيبة التي يتطلع فيها المصريون إلى وضع أقدامهم على طريق الديمقراطية، وتحقيق الاستقرار، والسلام الاجتماعي. إن مصر في حاجة إلى دعم النمسا من خلال خبراتها المتميزة في مجالات عدة، منها تحديث وإصلاح مؤسسات الدولة، الطاقة المتجددة وحماية البيئة، الاستثمار في تحديث الصناعة والمرافق.