قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن إجمالي ما تقاضاه الرئيس المعزول محمد مرسي، من راتب خلال العام المنصرم 753 ألف و653 جنيه، موزعة مابين راتب أساسي وحوافز وبدلات. الجمهورية أثناء تولي مرسي

وأضاف "جنينة" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بمقر الجهاز لعرض تقرير عن مخالفات رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول، إنه تبين من خلال الفحص الذي يقوم به الجهاز لأول مرة لراتب رئيس الجمهورية، وجود مخالفة قانونية ممثلة في أن الراتب الأساسي لا يستند إلى أساس قانوني سليم بما يؤكد وجود تجاوز للوائح القانونية المقررة.