تعددت البلاغات أمام اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من العديد من البنوك العامة، تفيد اكتشاف وقائع استيلاء على مبالغ مالية وصلت إلى حوالى 10 ملايين جنيه من أموال عملائها بموجب شيكات بنكية مزورة.

تشكل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وأسفرت تحريات فريق البحث الذي ضم العقيد شريف ساري، والمقدمان إسماعيل متولي، وعبدالرازق أبو بكر، عن أن وراء ذلك النشاط تشكيلًا عصابيًا ضم كلًا من: �م.س� 36 سنة، فنى طباعة، سبق اتهامه والحكم عليه فى 9 قضايا، محكوم عليه هارب فى 3 جنايات تزوير إجماليها بالسجن 33 عامًا، وزوجته �ص.س� 41 سنة، و�ع.ص� 50 سنة، سبق اتهامه فى 13 قضية، و�ع.ع�31 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 3 قضايا.

تم ضبط المتهم مؤخرًا بمعرفة الإدارة فى إحدى القضايا المماثلة ومحبوس على ذمتها، و�م.و�58 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا، ضبط مؤخرًا أثناء شروعه فى صرف أحد الشيكات المزورة ومحبوس احتياطياً على ذمة تلك الواقعة.

بالفحص الفنى للشيكات تبين أنها لنماذج صحيحة من مطبوعات البنك ضمن الشيكات المنصرفة لعميليه �شركة الندى للتوريدات – شركة الصفطاوى للأجهزة الكهربائية� وتم تزويرها بأسلوب المحو الميكانيكى لبياناتها، وكتابة بيانات حساب شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ومزيلة بتوقيعات مزورة منسوبة لمسئولى الشركة الأخيرة لدى البنك، تم صرف قيمتها البالغه 750 ألف جنيه لصالح أشخاص أخرين.

وكشفت التحريات كما ذكرت صحيفة المصرى اليوم، تولي الأول والثانية فتح حساب بالبنوك المختلفة، بموجب مستندات مزورة وبيانات منتحلة والحصول على دفاتر شيكات صحيحة يقوم الأول بما لديه من خبرة فى عمليات الطباعة بتزويرها ومحو بياناتها وطباعة بيانات أخرى خاصة بعملاء البنوك �من الشركات والجهات الحكومية� المراد استهدافهم وتزوير توقيعاتهم المعتمدة لدى البنك على تلك الشيكات، فيما يتولى الثالث استقطاب بعض الأشخاص منهم الرابع والخامس وتدوين بياناتهم كمستفيدين فى تلك الشيكات وصرف قيمتها من البنوك المختلفة والإستيلاء عليها، والتى تجاوزت قيمتها 10 ملايين جنيه.

تم عمل نشره على البنوك ببيانات أفراد التشكيل، وتم ضبط الأول والثانية أثناء تقدمهما لأحد البنوك بالعجوزة، وانتحال الأول اسم محمد عزت عبدالحميد الصفتاوى – صاحب شركة الصفتاوي، والثانية بصفتها صاحبة شركة الندى، طالبين الحصول على دفاتر شيكات صحيحة لاستخدامها، وعثر بحوزة الأول على�رخصة قيادة مزورة تحمل صورته والاسم المنتحل، و4 أجهزة تعقب GPS لتحديد المواقع الجغرافية بداخل كل منها شريحة هاتف محمول، ومبلغ 9360 جنيه، و2 فلاش ميموري بفحصهما فنياً تبين أنهما يحويان كميات كبيرة من صور (شيكات منسوبة للعديد من البنوك – بطاقات رقم قومى- توكيلات – نماذج توقيع).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما وتولت النيابة العامة التحقيق.