أثارت قضية التعذيب فى السجون المصرية جدلاً واسعاً بين تأكيد من جانب بعض النشطاء وجماعة الإخوان، الذين أكدوا أنه تتم حفلات تعذيب عليهم، وبين تكذيب بعض منظمات حقوق الإنسان، ونفى من الداخلية، وتأكيدهم بأنها حملات لتشوية الداخلية ..

ومن جانبها أصدرت بعض الأحزاب بيانات حيث هاجم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ما اسماه وقائع التعذيب التى تحدث  فى أماكن الاحتجاز والسجون، واشار فى بيان اصدره الى ان هذه  الوقائع  رصدتها عدة مؤسسات حقوقية مصرية، وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان، يأتى ذلك في الوقت الذي نفت فيه وزارة الداخلية وجود تعزيب مطالبه من لديه شكاوى بالتقدم بها للنيابة العامة .

اكد الحزب أن مسئولية الإخوان  عن تصعيد العنف وترويع المواطنين لا ينبغى أن تورط أجهزة الأمن فى ممارسات تنتهك الدستور مطالبا  بالتحقيق الفورى  فى هذه الممارسات التى تهدد بناء دولة القانون ومحاسبة المسئولين عنها، لأن هذه الممارسات غير القانونية، والتى تطال العديد من الأبرياء،  وتؤدى فى كثير من الأحيان إلى تعميق الفجوة بينها وبين الناس من ناحية، كما تؤدى من ناحية أخرى إلى دفع العديد من الناس دفعاً إلى التعاطف مع الخطاب  الإخوانى.

 وناشد الحزب رجال النيابة القيام بدورهم فى خدمة العدالة وإقرار العدل والتحقيق فى وقائع التعذيب المعروضة عليهم بكل حيدة، واضاف وليتذكر الجميع أن جرائم التعذيب غير الإنسانية لا تسقط بالتقادم وأن مرتكبيها سيتعرضون لسيف القانون الباتر وفقا للدستور.

وبعد الادعاءات التي رددها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في الآونة الأخيرة، عن وجود حالات اغتصاب لفتيات الجماعة الإرهابية، داخل السجون المصرية، بل وتجاوزت افتراءاتهم هذا الحد، زاعمين وجود حالات حمل بين صفوف الفتيات داخل السجون، كذبت الجمعيات والمنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة ادعاءات عناصر الإرهابية، مؤكدين أنهم لم يرصدوا أيا من تلك الحالات، ولم يتلقوا أي شكاوى تتعلق بهذا الشأن.

 

عفاف السيد، رئيس مؤسسة "هي للمرأة"، علقت على ادعاءات الجماعة الإرهابية قائلة: "الإخوان كاذبون وليست تلك كذبتهم الأولى فقد كذبوا من قبل وادعوا اغتصاب 20 ألف امرأة من الإخوان خلال فض اعتصامى رابعة والنهضة وهو لم يحدث ولم يثبت بأى شكل من الأشكال، ومن ادعاءاتهم التي ثبت كذبها أيضا تعرض عصام العريان القيادي بالجماعة للتعذيب خلال حبسه وهو ما لم يحدث أيضا فرأيناه جميعا خلال المحاكمة في تمام الصحة ولم تظهر عليه أي أعراض تعذيب".

وفى نفس السياق أكد كمال عباس، مقرر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ملاحظات وفد المجلس عقب زيارته للسجون إيجابية.

وأوضح أن الناشطين ناجي كمال وخالد السيد أكدا تعرضهما للتعذيب والاعتداء داخل الأقسام، وتم إثبات ذلك في النيابة، مشيرًا إلى أن أبو العلا ماضي، رئيس حزب مصر القوية، والمستشار محمود الخضيري اشتكيا من طول فترة بقائهم بالزنازين لمدة تصل إلى لأكثر من 21 ساعة يوميًّا.

ومن جانبه قال المهندس جورج اسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن أعضاء المجلس ذهبوا لسجن طنطا واكتشفوا قديم للغاية ويعاني قاطنوه من أن الزيارة التي يقوم بها أقرباؤهم تتم عن طريق السلك وطالبوا بمراعاة وجود دورات مياه داخل الغرف وبالتريض خاصة وأن هناك بعض المعاقين يطالبون بامتلاك كراسي متحركة مشيدا بمأمور قسم طنطا الذي يتمتع بروح إنسانية عالية مؤكدا أن قوانين السجون عفا عليها الزمن .

 

وتابع اسحق خلال لقائه على فضائية "اون تي في" أنهم اصطحبوا معهم أثناء زيارتهم لسجن طرة مساعد وزير الداخلية الذي أوضح لهم أن إدارة السجن تطبق القوانين لافتا أن كل المخالفات سيتم إبلاغها للنائب العام ولوزير الداخلية مهما صغرت .

قال رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل ، إن 5 منظمات فقط هم من ادعوا وجود عمليات تعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة ، لافتا أن المنظمات الدولية أشادت بدور الداخلية فى تطبيق معايير حقوق الإنسان على المساجين فى مصر ، فكيف نأخذ بتقارير منظمات محلية قد يكون لها أغراض أخري لا نعلمها.

 

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، إن وزير الداخلية دعانا أكثر من مرة لزيارة السجون وكان هناك إشادة من هذه المنظمات، وأكد أن المخالفات التى رصدها المجلس القومى لحقوق الإنسان مخالفات إدارية بحته لا تصل إلى حد الانتهاك .

ومن جانبه طالب قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية من  يتعرض لأى انتهاك بتقديم بلاغ مباشر إلى النيابة وان يطلب توقيع الكشف عليه لتحقيق معادلة التوازن بين تحقيق الآمن والقانون مع  مراعاة  حقوق الإنسان وخصصت خط ساخناً لتلقى الشكاوى حسبما أكدت مصادر داخل القطاع.

الجدير بالذكر أن قطاع حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية تم تشكيله بعد 25 يناير للتأكيد على التوازن بين تطبيق القانون مع تحقيق توازن بين تحقيق الأمن ومراعاة حقوق الإنسان.

 

وفى نفس السياق قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، إن الوزارة تتعرض لحملة تشويه منظمة، وأن الأحاديث المنتشرة عن حالات تعذيب داخل السجون مجرد حلقة في هذه الحملة. وأوضح عبد الكريم، في مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، مساء اليوم، أن الوزارة توقع كشفًا طبيًا على السجناء قبل إيداعهم الزنازين. مضيفًا: الكلام عن تحرش ضابط براجل مسجون كلام خطأ.. مفيش ضابط هيتحرش بمسجون.