طالب المستشار نجيب جبرائيل، بعض المنظمات الحقوقية المصرية عدم الإساءة لمصر ومراعاة مصلحة الوطن واحترام مصداقيتها.

مشيرًا في بيانه إلى بعض المنظمات التي تتعمد إظهار وزارة الداخلية بإنها تقوم بأعمال تعذيب وعمليات اعتقال، دون أن تقدم سندًا مقنعًا أو دليلاً دامغًا  وإنما كلها مجرد تصريحات إعلامية لإثبات وجودها مما يجعلها تخضع تحت طائلة القانون لنشر أكاذيب وتضليل للرأى العام.

وطالب رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، النائب العام بسرعة البت في الأمر نفيًا أو إثباتًا، خاصةً في نشر تسريبات عن تقاضي بعض المنظمات الحقوقية ملايين الدولارات من السفارة الأمريكية بمصر وغيرها من جهات أجنبية، مما يعتبر إن ذلك ربما يكون السبب الرئيسى فى هجوم تلك المنظمات على الدولة المصرية.