قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، تكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة، ووضع ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية تطبق عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة.

الجدير أنه تم السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص.