جاء في البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي، أن حسين عضو جماعة الإخوان الإرهابية، كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل فيس بوك، (أرى تركيز الضربات في الضباط في هذه الأيام، والاتصال بالمضربين من أمناء الشرطة والتوصل معهم إلى اتفاقات واضحة بعدم التعرض للمظاهرات مقابل تأييد مطالبهم العادلة وعدم التعرض لهم)، كما أشار البلاغ إلى تعليق آخر لحسين على صفحته الشخصية أيضا فيعلن عن فرحته لحرق سيارات ضباط الشرطة قائلاً: (احتراق 5 سيارات ملاكي مملوكة للضباط أمام قسم الرمل بسبب إلقاء 70 قنبلة مولوتوف على القسم وإصابة ضابط منذ قليل، حصيلة اليوم 10 سيارات وإحنا لسه في منتصف النهار).

 

وتابع البلاغ أن تحريض حسين لا يتوقف عند هذا الحد، بل امتد بعد تفجير مديرية أمن الدقهلية، وقال موجهاً كلماته لرجال الشرطة: نظن أنكم لا بد أن تكونوا قد أصبحتم على يقين أن الانقلابيين، حسب وصفه، يبيعونكم ويضحون بكم وأنهم لم يكتفوا بقتل الجنود ولكنهم لا بد أن يستبيحوا الضباط حتى تكون العملية الإرهابية مسبوكة، لا بد من قتل رتب كبيرة وعدد أكبر من الجنود حتى يكون هناك مبرر أقوى لحشد الشعب ضد الإسلاميين.

 

وأضاف أن تحريض حسين بلغ ذروته مع اقتراب الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، حيث كتب معلومات منقولة أبدى تأييده لها، تتعلق بالهجوم على قوات الشرطة هي: العمل على توقيف المترو، غلق معظم شوارع القاهرة، حرق أي ناقلة جنود، ويقول مش عاوزين التحرير، بيضيّع الجهد من غير فايدة، الثورة الإيرانية كانت في كل شوارع طهران، كل هذا سيؤدى إلى ارتباك كبير داخل المنظومة الحاكمة وسيشتت جهودهم، استخدام مكبرات الصوت بتهديد الضباط بحرق منازلهم وإن أفرطوا في العنف تُحرق منازلهم فعلاً.

 

ومن الثابت، حسب مقدم البلاغ، أن ما يكتبه المبلغ ضده مجدي حسين تحريض يعاقب عليه القانون، وأن تاريخ مجدي حسين، المبلغ ضده، حافل بالمطاردات والاعتقالات والسجن، وأن المبلغ ضده يحرض الشعب المصري على قواته المسلحة الباسلة ويعمل على إشاعة أخبار كاذبة الهدف منها تهديد أمن وسلامة واستقرار الوطن بخلاف تحريضه على التظاهر لإحداث فوضى عارمة ويدعو إلى التطاول على قيادات ورموز الدولة، وكذلك تحريض قوات الجيش على عصيان الأوامر الصادرة من القيادات والدعوة إلى الانقلاب على هذه القيادات وإحداث حالة من الفوضى وكلها جرائم لا يتحملها الوطن أو المواطن وتشكل في مجملها أركان جريمة الخيانة العظمى.

 

وقدم صبري حافظة مستندات وطالب بإصدار الأمر بضبط وإحضار المبلغ ضده مجدي أحمد حسين وتحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالته إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم تهديد الأمن القومي وإشاعة أخبار كاذبة وعن جرائم الخيانة العظمى.