كتبت: أماني موسى
عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك قال المستشار د. عوض شفيق إن هناك خطر من انهيار هيئات رصد تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وتساءل: هل سيصاب القانون الدولى بحالة من الإحباط والإخفاق فى معالجة قضايا حقوق الإنسان؟

وأوضح أستاذ القانون الدولي إنه بالوقت الحالي توجد سبع هيئات منشأة بموجب معاهدات لحقوق الإنسان، ومهمتها هي رصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ومنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجنة القضاء على التمييز العنصري، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة حقوق الطفل، لجنة العمال المهاجرين.

وأشار "شفيق" إلى دورها المتمثل في رصد مدى قيام الدول بتنفيذ العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، كما ترصد شكاوى الأفراد التى تقدم ضد الدول، ولكن التحديات التي تواجه هذه اللجان هي: حجم التراكم في معالجة القضايا، النقص المزمن في الموارد المالية، عدم الامتثال بشكل كافي لالتزامات الإبلاغ وعدم قيام الدول بتنفيذ الالتزامات لإحكام المعاهدات وعدم التحقيق فى البلاغات المقدمة من الأفراد ضد الدول بشكل كاف.

وهذ الذي حذرت منه "نيافى بيلاى" رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنه إذا لم يتم إتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذه المشاكل، سيواجه نظام هيئات المعاهدات خطرالانهيار.

وتساءل شفيق: ما هو الوضع القانونى للمعاهدة الدولية لحقوق الانسان فى حالة انهيار نظام هيئات رصد الالتزامات الدولية أو تنفيذ المعاهدات؟ وما هو البديل لتنفيذ التزامات الدول الأطراف فى المعاهدة الدولية؟  وأختتم بقوله: إن مثل هذه الأسئلة تحتاج إلى بحث، خاصةً عندما نتكلم عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان العادية والجسيمة والتى ترتقى إلى جرائم ولا يوجد نظام قانونى داخلى وطنى يكفل لهم الحماية.