قال مصدر سيادي مسؤول بمدن القناة وسيناء إن الرئيس المعزول محمد مرسي، هو السبب الرئيسي في تأخير تنفيذ حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ التي انعقدت بمجمع محاكم الإسماعيلية في سبتمبر من عام 2012، والذي قضى بإعدام 14 والمؤبد لـ4 آخرين تابعين لجماعة "التوحيد والجهاد" في سيناء.

وأكد المصدر أن بعد صدور الحكم وتحويله لمكتب شؤون أمن الدولة العليا للتصديق عليه وتصديق رئيس الجمهورية عليه، تعمّد المعزول عدم التصديق على الحكم خوفًا من غضب الجماعات التكفيرية في سيناء، وعقب عزله طلبت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ من خلال مذكرة رسمية من مكتب شؤون أمن الدولة العليا التابع للرئاسة سرعة التصديق على الحكم لتنفيذه، وهو ما تم بتاريخ اليوم.