التقت الأقباط متحدون بالنائب السابق" هيلاسلاسي غني  ميخائيل" نائب مجلس الشورى ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو الهيئة العليا للحزب والذي قام بتقديم استقالته اعتراضًا منه علي سياسة الإخوان قبل ثورة 30/6 المجيدة 
 

أكد النائب هيلاسلاسي  في تسجيله انه عقب ثورة 25 يناير وما أصيب البلاد من انفلات امني وخاصة حوادث خطف المواطنين وتحديدا الأقباط في محافظة المنيا، وبالأخص النسبة الأغلب في مركز ملوي  هذه الظاهرة ظهرت من قبل مجموعات بلطجية  تحمل السلاح وتخطف المواطنين وتطالب أهاليهم بدفع مبالغ مالية كبيرة كفدية لعودتهم تراوحت المبالغ ما بين 50 ألف إلي 300 ألف جنية في بعض الأحيان.
 

أشار نائب الشورى المستقيل أن الرئيس عدلي منصور قرر تطبيق قانون الإرهاب  علي جماعة الإخوان المسلمين، وأطالب رئيس الجمهورية  بإصدار قانون  يخص الخاطفين  معللنا ذلك إن جريمة الاختطاف مثلها مثل جريمة الإرهاب وخاصة أن أهالي الشخص المخطوف يعيشون مدة قد تصل إلي 10 أيام في عزاب من شدة الألم والخوف علي ابنهم وفي نفس الوقت يعيش المخطوف حالة من الرعب والتعذيب المستمر من الاعتداء علية ومنع الطعام والشراب عنه ،وعند عودته يعود منهارا جدا وفي حالة نفسية سيئة ويتم مساومة أهالي المخطوف علي مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 ألف و500 ألف وقد تصل في بعض الأحيان إلي 50 ألف  ووصلت حالات الخطف حتى اليوم إلي 350 حالة، وفي الشهر الأخير ازدادت بصورة غير طبيعية .
 

أكد عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار أن جميع الخاطفين قاموا بتكوين ثروات كبيرة من جرائم الخطف  ومعلومة ويخشي دائمًا الاهالى أن يتقدموا بأية بلاغات خوفًا علي سلامة أبنائهم مطالبًا رجال الداخلية بان يكون لها دور اكبر من ذلك في ظل الأحداث الجارية رغم التماسنا العذر لهم لما يعانونه.