وافق المستشار هشام بركات النائب العام على قرار نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والتي كانت تتهمه بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، واستعمال نفوذ منصبه في الاستيلاء على مساحة 400 فدان بمنطقة الساحل الشمالي..
 

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد جاء قرار حفظ التحقيق بعدما انتهت التحقيقات إلى عدم صحة تلك الوقائع الواردة بالبلاغات، وعدم وقوع جريمة عدوان على المال العام من قبل المشكو في حقه.