قدم رئيس الوزراء العراقى، نورى المالكى، فى 8 يناير الماضى، مذكرتين ضد كل من مؤسس المحكمة التى اقتادت صدام حسين إلى المشنقة، منير حداد، وأحد أبرز وجوه الإعلام العراقى الجديد، سرمد الطائى، واتهم «المالكى» كليهما بتهمة واحدة وهى القذف والتشهير، وخوّلت محكمة استئناف بغداد «عناصر الشرطة كافة باعتقال المدعى عليه وإحضاره إلى قاضى محكمة قضايا النشر والإعلام فى الحال لكونه متهماً فى الشكوى المقامة ضده فيها»، وسلم المحامى العراقى منير حداد، نفسه إلى المحكمة، لكن أُفرج عنه بكفالة.

وقال منير حداد، الذى يعمل حالياً محامياً فى شركة خاصة: «قمت بتسليم نفسى الخميس بعد أن علمت بالقضية الأربعاء الماضى، وأفرج عنى بكفالة»، وأضاف أن «الشخص الذى تقدم بدعوى ضدى هو نورى المالكى بتهمة القذف والتشهير»، وأوضح أن «الدعوى المسجلة ضدى بسبب انتقاداتى لأداء الحكومة، وهو ما اعتبروه تشهيراً وقذفاً»، وقال: «أنا لم أهاجم المالكى ولست منافساً له، وليس لدى حزب سياسى ولا أريد أن أكون بديلاً عنه، كل همى هو تقويم عمل الحكومة.. الأمر الذى يصب فى مصلحتها». وإلى جانب منير حداد، أصدرت المحكمة ذاتها مذكرة للقبض على الإعلامى سرمد الطائى بتهمة انتقاد رئيس الوزراء، وفقاً لقانون العقوبات العراقى، الذى يجرم إهانة موظف خدمة عامة، ويعد أمر القبض بحق الطائى، الكاتب والصحفى فى صحيفة «المدى»، الأول من نوعه ضد صحفى منذ سقوط النظام السابق فى العراق عام 2003، حسبما ذكر مرصد الحريات الصحفية. ولم يؤكد مستشار رئيس الوزراء، على الموسوى، إقامة الدعوى، لكنه قال: «إذا ما ثبت ذلك فإن رئيس الوزراء هو مواطن عراقى كحال أى شخص يدافع عن نفسه بالطرق القانونية والقضائية»، معتبراً أن ذلك «يعزز دور القانون والقضاء، فالكل خاضع لهما»، على حد قوله.