أعلن المركز المصري لحقوق الإنسان، عن المرحلة الثانية من مشروعه "الحملة القومية لتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس"، وذلك بمشاركة وزارة التربية والتعليم.
 

وخلال مؤتمر للمركز، قالت د. "منى مكرم عبيد" أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية: أن منظمات المجتمع المدني بذلت جهودًا عظيمة في إدراج وتدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس المصرية، وابتت الآن الحاجة ملحة لتدريس هذه المادة لما طرأ على المجتمع من تغييرات تسلتزم التوعية بحقوق الإنسان وقبول الآخر.
 

مؤكدة: إن المدارس تعد من أهم المؤسسات التي يمكن أن تساعد على ترويج هذه القيم، وتعزيزها، من خلال بناء مهارات النشء الذي هم رجال الغد.

من جانبه أشار "صفوت جرجس" مدير المركز المصري لحقوق الإنسان: إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستعمل على تأهيل المدرسين على تدريس هذه المادة وتوصيلها للتلاميذ بشكل مبسط ويتناسب مع الهدف العام للمشروع.
 

وأكد جرجس: أن المركز المصري لحقوق الانسان أطلق في سبتمبر 2010 حملته لتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس وفق بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، بداية من المرحلة الإعدادية والثانوية من خلال مادة دراسية يتم إعدادها مع ورش عمل وأنشطة طلابية ترسخ وتعزز من قيم حقوق الإنسان في المجتمع، وأسفر هذا الجهد والتعاون مع الوزارة في الخروج بمنهج لهذه المادة يتم تدريسه للمرحلة الثانوية، وجاري  إعداد المناهج الخاصة للمرحلة الاعدادية.
 

وفى هذا الإطار قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الحفاظ على حقوق الإنسان تضمن استقرارالمجتمع ، وأن قيم ومبادئ حقوق الإنسان لا تتنافى مع أي من الأديان، لأنه لا يوجد دين يحض على العنف أوالقتل، وأن تخصيص منهج لحقوق الإنسان في المدارس يساهم في تعزيز هذه القيم في المجتمع.
 

بينما شدد الدكتور شكرى متولى "الاستاذ بجامعة الازهر " أن الأديان السماوي تحث على قبول الآخر والتسامح ونشر قيم حقوق الانسان، وأن مبادرة وزارة التربية والتعليم بإدارج مادة لحقوق الانسان في المدارس من شأنها تنشئة التلاميذ منذ الصغر على احترام قيم حقوق الانسان.