النائب العام الإسرائيلى يؤكد عدم تحديد بلاده لميزانية توثق القضية.. وهاآرتس تزعم: أملاكهم تقدر بمليارات الدولارات
كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن مراقب الدولة الإسرائيلى، النائب العام، يوسف شبيرا، أصدر تقريرا مساء أمس الأربعاء، جاء فيه إنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع الفلسطينيين والعرب، فإن إسرائيل لن تستطيع عرض مطالب محددة فى موضوع تعويض اليهود المهاجرين من مصر والدول العربية وإيران، بسبب غياب بيانات دقيقة حول حجم الأملاك التى تركها اليهود هناك.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن تقرير المراقب الإسرائيلى أكد أن تل أبيب لم تهتم طوال السنوات الماضية بمعالجة موضوع أملاك اليهود، زاعمة أنهم لوحقوا أمنيا وسلبت أملاكهم قبل هجرتهم الى إسرائيل.

وأكد النائب العام الإسرائيلى، أن تل أبيب لم تولِ الاهتمام الكافى لهذا الموضوع ولم تحدد سياسة أو ميزانية للبحث فى هذا الملف وجمع وتوثيق المعلومات بشأن حقوق اليهود المزعومة الذين تركوا مصر والدول العربية وإيران.

وأشارت هاآرتس إلى أنه وقد عاش حوالى مليون يهودى فى الدول العربية وإيران حتى عام 1948، وترك حوالى الثلثين أوطانهم على موجات تواصلت من عام 1956 وحتى 1967، وكذلك بعد الثورة الإيرانية فى 1979، وذلك حسب مزاعم التقرير والذى أدعى أيضا أن أملاكهم قدرت بمليارات الدولارات.

وفى السياق نفسه، قال الكاتب الإسرائيلى عيدى شفارتس، فى مقال له بالصحيفة نفسها، إن اليهود المهاجرين من الدول العربية هم جزء من الاتفاق مع الفلسطينيين، حيث انتقد رفض وزيرة القضاء الإسرائيلية المكلفة بملف المفاوضات، تسيبى ليفنى، إقحام هذا الموضوع فى الاتفاق الفلسطينى وقولها إنه يجب تركه للمفاوضات مع الدول العربية التى هجرها اليهود.

واعتبر شفارتس، أن توجه ليفنى خاطئ، ويتعارض مع القانون الإسرائيلى، وموقف غير أخلاقى يفوت فرصة كبيرة لتحقيق التفاهم والتقارب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما رأى أنه حتى إذا لم تنجح مبادرة كيرى بتحقيق اتفاق هذه المرة فان مجرد طرح البند الآن يمكن أن يكون له تأثيرا إيجابيا على فرص التوصل إلى اتفاق مستقبلى.

وقال الكاتب الإسرائيلى، إن يهود الدول العربية دفعوا ثمنا كبيرا لرفض العالم العربى الاعتراف بإسرائيل، مؤكدا أن طرد اليهود تم بسبب قيام إسرائيل، متسائلا كيف يمكن القول انه لا توجد علاقة لقضيتهم بالاتفاق مع الفلسطينيين؟، حيث زعم أن الصراع الإسرائيلى – الفلسطينى يشكل جزء من الصراع الإسرائيلى – العربى ولذلك يجب أن يكون الحل شاملاً، من خلال تبنى فكرة كلينتون بإنشاء صندوق لتعويض اللاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء.

وأشار الكاتب الإسرائيلى إلى أن الكنيست سن فى عام 2010 قانونا يحتم شمل تعويض اليهود عن أملاكهم فى الدول العربية فى إطار اتفاق السلام، متسائلا لماذا تتجاهل ليفنى هذا القانون؟.

جدير بالذكر، أن تل أبيب كانت قد أثارت خلال الأيام القليلة الماضية مجددا قضية تعويضات يهود مصر والدول العربية مجددا من خلال اللوبى الصهيونى بالولايات المتحدة، حيث اقترح مارتن إنديك، المبعوث الأمريكى لمباحثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، مبادرة أمريكية- يهودية جديدة ربط تعويض اللاجئين الفلسطينيين بتعويض اليهود الذين غادروا الدول العربية فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى وتركوا كل أملاكهم خلفهم.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية إن حوالى 700 ألف يهودى من مصر والعراق وسوريا وليبيا، ومن بقية الدول العربية هربوا.