طالبت لجنة حقوق الطفل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، الفاتيكان بعزل جميع رجال الدين المتورطين أو المشتبه بتحرشهم الجنسي بالأطفال في الكنيسة الكاثوليكية.
 

وأشار التقرير الذي رفع إلى لجنة حقوق الطفل، إلى أن الكنيسة الكاثوليكية لم تقم بمعاقبة المتورطين بتلك الجرائم، وانما اكتفت بنقلهم من أبرشية إلى أخرى، مما يعرض الأطفال إلى مخاطر التعرض للتحرش الجنسي في أماكن أخرى، وحث التقرير الفاتيكان على تعديل القانون الكنسي بحيث تصنف الانتهاكات بحق الأطفال على أنها جريمة.
 

وفي هذا الشأن، قالت كريستن ساندبرغ، رئيسة لجنة حقوق الطفل في جنيف:

"إن الكرسي الرسولي قد وضع دائما الحفاظ على سمعة الكنيسة وحماية المجرمين فوق المصلحة العليا للأطفال، أما المسألة الأخرى فهي قانون الصمت الذي كان مفروضا على الأطفال من قبل الكنيسة، وحقيقة أن التقارير إلى سلطات إنفاذ القانون الوطنية لم تكن إلزامية. ونعتقد أن هذا شيء فظيع قد تم السكوت عليه من قبل كل من الكرسي الرسولي نفسه، وكذلك في الأبرشيات المحلية المختلفة."
 

ودعت لجنة حقوق الطفل الفاتيكان إلى تقديم تعويضات لضحايا الاعتداء الجنسي التي يرتكبها الأفراد والمؤسسات تحت سلطتها دون فرض أي التزام بالسرية على الضحايا.