ما أشبه الليلة بالبارحة فى مصر فكل الأحداث التى تمر بها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير تتكرر وكأننا نعيش سيناريو واحدا لا نستطيع الإفلات منه أو الهروب خارج إطار نصوصه.

فى سبتمبر 2011 قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى للإدلاء بشهادته فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته و6 من كبار معاونيه.

وفرضت هيئة المحكمة وقتها على شهادة المشير طنطاوى طوقا من السرية وحظرت النشر بالقضية ومنعت دخول وسائل الإعلام للجلسة منعا لتسرب أى جزء من شهادة المشير, التى وصفتها صحيفة "واشنطن بوست" بأنها شهادة نادرة وحاسمة.

ونفى طنطاوى فى شهادته أمام المحكمة إصدار الرئيس المخلوع أوامر بقتل المتظاهرين, مشيرا إلى أنه لا تتوافر لديه معلومات بشأن اصداره أوامر للشرطة بقتل المتظاهرين.

وانتهت القضية بمعاقبة مبارك والعادلى بالمؤبد لكل منهما، وبراءة جميع المتهمين الآخرين.
كما أدلى المشير طنطاوى من جديد بشهادته بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع بقضية قتل المتظاهرين فى ديسمبر الماضى بعد قبول محكمة النقض فى مصر الأحد، الطعن المقدم من الرئيس السابق، حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين.

وفى جلسة اليوم الاربعاء بقضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان, طالب المدعون بالحق المدنى هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى باستدعاء المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى  للاستماع بشهادته بالقضية.

وتعد أحداث الاتحادية التى وقعت فى شهر ديسمبر عام 2012 سببا رئيسيا فى سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسى بعدما أصدر اعلانا دستوريا ديكتاتوريا أثار غضب الشعب ودفعهم للاعتصام أمام قصره, الا أن أعضاء تنظيم الإخوان تدخلوا لفض الاعتصام وجرت اشتباكات عنيفة أسفرت عن استشهاد 10 أشخاص على رأسهم الصحفى الحسينى أبو ضيف.

وكأن فى مصر "وراء كل رئيس متهم وزير دفاع شاهد على ظلمه وفساده".