انخفضت مؤشرات بورصة مصر خلال تعاملات جلسة، الثلاثاء،نتيجه لعمليات جنى ارباح جدير بالذكر انها الجلسه التانيه التى يقوم فيها المؤشر بعمليه تصحيح وذلك بعد صعود على مدار خمس جلسات متتاليه, هذا وخسر المؤشر الرئيسي بمقدار 1.64% تعادل 121.22 نقاط ليصل إلى مستوي 7287.64 نقطة. 

 

هذا وصرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن نحو 121 شركة مقيدة بالبورصة يحق لها تجزئة القيم الاسمية لأسهمها بدون الرجوعللبورصة وذلك تطبيقا للاجراءات التنفيذية لتعديلات قواعد القيد الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخرا.
 

وقال عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن لجنة خاصة تم تشكيلها برئاسته لوضع الضوابط والاجراءات التنفيذية لقواعد القيد مستعينة بالاجراءات المطبقة في الاسواق العالمية في هذا الخصوص وتم الانتهاء من وضع تلك الاجراءات وسيتم عرضها على مجلس إدارة البورصة في اجتماعه المقبل لاقرارها ثم رفعها إلى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية للرد عليها خلال 15 يوما وإذا لم تعترض ستعتبر الاجراءات نافذة ويعمل بها فورا.
 

وأضاف أن التصور المبدئي المتعلق بمعايير تجزئة القيمة الاسمية للأسهم المقيدة وبعد دراسة وضعية الاسهم بالسوق تبين أن هناك نحو 121 شركة ينطبق عليها حق السير في إجراءات التجزئة من خلال احتساب معدل دوران الأسهم المرجح للأسهم حرة التداول والقيمة السوقية للأسهم.
 

وأوضح عمران أن إدارة البورصة راعت عند وضع المعايير أن يتم شهريا حساب الوسيط لمعدل دوران الأسهم حرة التداول للشركات على فترة الثلاثة شهور السابقة على أن يتم حساب قيمة سعر الإغلاق بالجنيه على أن  يتم استبعاد القيم الشاذة والمتطرفة والتي لا تعكس حالة السوق لكل من  معدل دوران الأسهم حرة التداول والقيمة السوقية لأسهم للشركات المتداولة.
 

وأوضح رئيس البورصة أن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن وسيط معدل الدوران بلغ 60% في آخر ثلاثة شهور، فيما بلغ متوسط سعر الإغلاق 6 جنيهات وهي القيمة التي يقل عنها 25% من إجمالي الأسهم المقيدة في الشهر السابق.
 

وأوضح أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء الشركات التي يحق لها تجزئة أسهمها على الموقع الالكتروني للبورصة قبل نهائية هذا الاسبوع.

وأكد أن إدارة البورصة ستقوم بنشر معدل الدوران لكل ورقة ماليه علي الموقع الإلكتروني للبورصة مع تحديثه شهريا حتى تتمكن الشركات من الإطلاع علي هذه البيانات.
 

وكان عمران قد صرح فى وقت سابق لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الشركات التي يقل إجمالي عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم يحق لها تجزئة القيمة الاسمية لاسهمها بدون الرجوع الى البورصة.
 

وقال رئيس البورصة إن على الشركة التي ترغب فى تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أن توضح في إفصاحها سبب التجزئة وهل هو بغرض توفيق الاوضاع للوصول الى عدد أسهم 5 ملايين سهم أم لضعف السيولة أم لأسباب أخرى.
 

ونبه أنه سيراعى تاريخ حركة السهم وسلوكه وماذا إذا كان يتسم بالمضاربة والتلاعبات وما اذا كان قد وقع على الشركة مخالفات، للتأكد من أن إجراءات التجزئة التى تتخذها الشركة هدفها زيادة السيولة وتوفيق الاوضاع فقط وليس المضاربة والتلاعب.
 

خاطبت شركة أبوقير للأسمدة، المملوكة للحكومة، قبل أيام عدداً من البنوك المحلية، لتدبير تمويل بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار، لمقابلة التكلفة الاستثمارية الخاصة بإجراء توسعات بمصنع الشركة لإنتاج أسمدة اليوريا السائلة بمحافظة الإسكندرية.
 

وتأسست الشركة بموجب القرار الوزارى رقم 374 لسنة 1976 وتخضع لقانون 159 لسنة 1981، ويبلغ رأسمالها المرخص به 1.5 مليار جنيه والمدفوع 1.261 مليار، وتنتج جميع أنواع الأسمدة والمواد الكيماوية والمواد المرتبطة بها واللازمة لصناعتها.
 

وقالت مصادر ، إن المفاوضات لا تزال أولية، وفى انتظار الحصول على دراسة جدوى المشروع، ربما خلال الشهر الحالى، للوقوف بدقة على تفاصيل التكلفة الاستثمارية للمشروع.
 

وكانت الشركة قد حققت ارتفاعاً فى إيراداتها من المبيعات بنسبة %3.01 لتصل إلى 1.817 مليار جنيه، بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى 2014/2013 مقابل 1.764 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بينما تراجع صافى أرباحها بنسبة %4.76 إلى 578.675 مليون جنيه، مقابل 606.7 مليون جنيه.
 

وتوقعت مصادر منح التمويل لأجل 8 سنوات شاملة فترة الاستخدام والسداد، لافتة إلى إمكانية ترتيب جزء من القرض بالعملة المحلية.

وأكدت المصادر إمكانية تشكيل أكثر من تحالف بنكى لاقتناص القرض الجديد، الذى يأتى بالتزامن مع تمويل آخر بقيمة 344 مليون دولار، لصالح شركة الدلتا للأسمدة تتفاوض بشأنه 6 بنوك الآن.
 

وكان تحالف بنكى يضم "الأهلى" و"مصر" و"العربى الأفريقى" و"القاهرة"، قد قدم تمويلاً بقيمة 423 مليون دولار قبل أشهر قليلة لشركة البتروكيماويات المصرية -كيما.
 

وقال المهندس سعد أبوالمعاطى، رئيس مجلس إدارة أبوقير للأسمدة، فى وقت سابق ، إن شركته تساهم فى زراعة نحو %60 من الأراضى الزراعية المصرية من خلال ضخ 3 ملايين شيكارة شهرياً من الأسمدة المدعومة.
 

قامت النعيم للبحوث برفع السعر المستهدف لسهم شركة "بالم هيلز للتعمير" الى 3.88 جنيه من 3.08 جنيه ،مع الحفاظ على توصيتها بتجميع السهم.

واوضحت النعيم فى مذكرتها البحثية ،ان صافى ارباح و إجمالى إيرادات بالم هيلز عن عام 2013 ، جاءت متماشية مع توقعاتها ،حيث سجلت الشركة تحسن على مستوى المبيعات التعاقدية (نمو بنسبة 100٪ على اساس سنوى)، وأيضًا الإلغاءات (تراجع بنسبة 7.2٪ على اساس سنوى).
 

ولفتت النعيم الى انه على الرغم من السيولة المحدودة المتوفرة لدى بالم هيلز ،الا انها استطاعت تسليم 607 وحدة في 2013 مقابل 330 وحدة في المتوسط في 2011 و2012.
 

وتعتقد النعيم إن عوائد الاكتتاب في زيادة رأس مال بالم هيلز بقيمة 600 مليون جنيه ستلبي الاحتياجات المالية للشركة على المدى القريب، ومن المتوقع أن يساعد على زيادة عدد الوحدات المسلمة في المستقبل.
 

وتتوقع النعيم أن تعتمد بالم هيلز على التمويل الذاتي لتلبية جزء من احتياجاتها التمويلية دون اللجوء إلى مصادر خارجية، خاصة مع تعافي المبيعات مؤخرًا وانخفاض الإلغاءات وزيادة عمليات التسليم (إلى جانب تحصيل بعض مستحقات الشركة).
 

ونظرًا لزيادة أعمال الإنشاء والتسليم خلال 2013، تتوقع النعيم أن تحقق بالم هيلز نتائج جيدة في 2014 على مستوى المبيعات التعاقدية وعمليات التسليم والمتحصلات النقدية، بما سيؤثر إيجابًا على تقييمها.
 

قال المهندس نبيل عبد العزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة الاستثمار، إن القرار وزير المالية بزيادة أسعار السجائر سيتم تطبيقه ابتدءا من غدا، الاثنين، على أن تكون الزيادات بمعدل جنيها للسجائر الشعبية التى تنتجها الشركة الشرقية للدخان. وأضاف عبد العزيز، أن السجائر ذات الشريحة المتوسطة مثل "روزمان" و"ال إم" ستزيد بمعدل جنيه على العلبة أما الشريحة المرتفعة مثل "مالبروا" و"ميرت" ستزيد جنيه ونصف عن سعر السابق. وأوضح عبد العزيز، أن قرار وزير المالية اتبع كافة الخطوات القانونية وإستراتيجية التنفيذ، حيث أعلن القرار بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية وبالتالى إغلاق المخازن ومراكز التوزيع الرسمية أبوابها ما ضمن عدم وجود سحب بالسعر القديم لاستغلالها بالأسواق. وأشار عبد العزيز إلى أن الزيادة لن تؤثر على مبيعات السجائر، متوقعا أن تزيد من خزينة الدولة بما يقارب المليار إلى مليار ونصف جنيه، محذرا التجار من التلاعب فى أسعار السجائر الرسمية حتى لا تقع عليهم جريمة التهرب. علما بأن السجائر توفر لخزينة الدولة سنويا قرابة الـ 20 مليار جنيه، وتعد الضرائب على السجائر ثالث أكبر مورد دخل للدولة بعد قناة السويس والسياحة. جدير بالذكر أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق أصدر قرارا فى عام 2011 بزيادة جميع أنواع السجائر المصنعة محليا والمستورد بحوالى جنيه للعلبة وأعلن هذا القرار قبل موعد تنفيذه بـ6 أشهر ما دفع التجار للتخزين و التلاعب فى أسعار السجائر.
 

وافق مجلس إدارة شركة "المصرية لصناعة النشا و الجلوكوز" بأجتماعه امس الاحد 2 يناير على ، دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة بـ 110 مليون جنيه لعدد 11 مليون جنيه بالقيمة الاسمية للسهم و قدرها 10 جنيهات .
 

واوضحت الشركة فى بيانها ، ان قرارها جاء فى ضوء موافقة هيئة الرقابة المالية على نموذج كفاية الإفصاح المرفق بتاريخ 2 فبراير الجارى .

وتقرر ايضا على هامش الاجتماع، دعوة المجلس و الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادتين 6،7 من النظام الاساسى على ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب فى زيادة رأس المال .
 

وفى سياق متصل قامت "المصرية لصناعة النشا والجلوكوز" فى 16 يناير الماضى بأيداع نموذج إفصاح بالهيئة العامة للرقابة المالية فى اطار سيرها فى إتمام الاجراءات اللازمة لزيادة رأسمالها المصدر.
 

وتبعا للبيان الذى حصل "مباشر" على نسخة منه ، فأن الشركة تريد الحصول على موافقة الهيئة على قيامها بدعوة جمعية عمومية للنظر فى زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بمبلغ 110 مليون جنيه زيادة نقدية بالقيمة الاسمية وذلك بدعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في الزيادة النقدية المزمعة وذلك في حدود رأس المال المرخص به للشركة.
 

قالت الشركة "الشرقية الوطنية للامن الغذائى" انها قد انتهت من التصرف بالبيع لأسهم الخزينة و البالغ عددها 670 الف سهم خلال الفترة المحددة من قبل الهيئة .
 

واوضحت الشركة انه بناء على ذلك فقد اصبح رصيد أسهم الخزينة صفر.

وأعلنت الشرقية ،مؤخرا ،عن بيع 670 ألف سهم خزينة خلال الفترة من 28 يناير 2014 وإلى 2 فبراير 2014 .

وكانت الشركة قد قدمت فى مطلع يناير الماضى بطلب للهيئة للحصول على موافقتها على مد مهلة تصرفها بأسهم الخزينة ،نظرا للظروف الغير عادية التى مرت بها مصر و تعذر تنفيذ بيع تلك الاسهم خلال المهلة المقررة سابقا .