شهد إضراب الأطباء أمس حالة من الهرج والمرج واتهامات متبادلة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية في عدد من المحافظات على رأسها محافظة الدقهلية، حيث كسر عدد كبير من الأطباء الإضراب مما أدى إلى حالة من الهجوم الحاد في صفوف الأطباء؛ بينما أكد أطباء المحافظات أن النقابة العامة لم تتواصل معهم فيما يخص مواعيد الإضراب، مشيرين إلى اهتمام النقابة في التعامل مع الأطباء عبر وسائل الإعلام فقط، وتجاهلت ارسال «فاكسات» بالإضراب ومواعيده للمستشفيات كما حدث في المرحلة الأولى من الإضراب في يناير الماضي.

أكدت النقابة العامة في بيان رسمي لها رداً على اتهامات أطباء الدقهلية، بأنها قامت بالتواصل رسمياً عن طريق «الفاكس» مع النقابة الفرعية للمحافظة للإبلاغ عن مواعيد الإضراب والبرتوكول الخاص به.

بينما نجح الإضراب بنسب تترواح ما بين 70٪ و100٪ في عدد من المحافظات بعد استجابة أطبائها وعلى رأسها محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية وقنا.

وقالت النقابة العامة للأطباء إنها ستواصل إضرابها الجزئي في إطار تصعيد الأزمة غداً «الأربعاء»، موضحةً أنها أعلنت عن عقد اجتماع جمعية عمومية طارئة «الجمعة» القادمة لمناقشة وسائل التصعيد للتصدي للصمت الحكومي أمام مطالب الأطباء.

واستنكرت النقابة محاولة الدكتور أحمد كامل المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة تضليل المواطنين – بحسب وصف النقابة – من خلال تصريحاته في وسائل الإعلام، بأن إضراب الأطباء الجزئي لا علاقة له بوزارة الصحة باعتبارها جهة منفذة فقط لمشروع الكادر، وأن مشكلة الأطباء مع وزارة المالية لأنها المنوطة بالمخصصات المالية التي تتيح تطبيق «الكادر» الذي يطالب به الأطباء.

واعتبرت النقابة تصريحات متحدث الصحة تجاهلا رسميا حول مطالب الأطباء العديدة للوزارة بالإعلان عن الأعداد والأرقام الرسمية للفريق الطبي العامل في قطاعاتها وإعادة توزيعهم على مختلف الدرجات المختلفة من خلال بند الأجور الحالي الذي من شأنه تحسين حالة الأطباء العاملين بقطاعتها، كما اتهمت «الأطباء» الوزارة بتعمد إخفاء البيانات الرسمية للاطباء العاملين بقطاعاتها للاستفادة من استمرار عدم تطبيق مشروع الكادر لافتة إلى أن مستشاري ومساعدي وزير الصحة هم المستفيدون الأكبر من عدم تطبيق القانون نظراً للأجور الفلكية التي يتقاضونها، وبالتالي تطبيق «الكادر» سيعيد توزيع الأجور ويقننها خاصة للأطباء العاملين في الوزارة وقطاعتها.

وأكدت النقابة أن إضرابها الجزئي عن العمل موجه للحكومة بصفة عامة لوقوفها في دور المتفرج، ولوزارتي «الصحة» و«المالية» بصفة خاصة باعتبارهما الجهتين المنوطتين بتنفيذ القانون ومخصصاته المالية.