طالب "ممدوح نخلة" رئيس مركز "الكلمة لحقوق الإنسان" الحكومة المصرية بتفعيل مواد الدستور ونصوص قانون الإرهاب وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. 
 

وطالب مركز "الكلمة" فى بيان له باعتقال أى شخص ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين حتى ولو لم يرتكب اى جريمة باعتبارها جماعة إرهابية  ويحظر الانضمام لها أو الاستمرار  في عضويتها بعد 20 ديسمبر 2013 
 

كما طالب باعتقال اى شخص يؤيد الجماعة الإرهابية أو يروج لأفكارها في اى وسيلة من وسائل العلانية سواء مطبوعة أو مسموعة أو مرئية وكذلك من يقوم بتوزيع  ملصقات أو منشورات  وكذلك من  يعيد نشر أخبار الجماعة بالصحف أو المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل القصيرة وذلك طبقا للمادة 86 وما بعدها من قانون العقوبات المصري  

 

بالإضافة إلى مراقبة حسابات أعضاء الجماعة  في البنوك ومكاتب البريد وشركات الأسهم  وتجميد  أموال كل من تحوم حوله شبهات في ارتكاب أعمال إرهابية ومصادرتها في حال صدور حكم جنائي بالإدانة، وسرعة الفصل في القضايا الإرهابية التي تنظرها الدوائر المخصصة لذلك بأحكام نهائية غير قابلة للطعن.