قالت مصادر قضائية إن التغيير الوزارى المرتقب فى منتصف فبراير الجارى سيشهد مغادرة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل لمنصبه بناءً على رغبته، رغم تمسك القيادة السياسية به، حيث يصر الوزير على موقفه مكتفياً بما قدمه. وأوضحت المصادر أن وزير العدل أبلغ الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء رغبته فى ترك المنصب بسبب الأعباء التى تحملها خلال الفترة الماضية، وأخطر بذلك زملاءه فى الوزارة، الذين طالبوه بالاستمرار فى المنصب حتى تجاوز المرحلة الحالية، فيما لا تزال المشاورات قائمة بين رئيس الوزراء ووزير العدل حول بقائه. وكشفت عن أن هناك 3 أسماء مرشحة لخلافة «عبدالحميد»، هم: المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، والمستشار عادل الشوربجى مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار حسن بدراوى نائب رئيس محكمة النقض.

وكان المستشار عادل عبدالحميد تعرض لهجوم كبير خلال الفترة الماضية من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى اتهمه بتلقى أموال من الجهاز القومى للاتصالات بالمخالفة للقانون، الأمر الذى دفع «عبدالحميد» لتقديم بلاغ للنائب العام ضد «جنينة» يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير.