في سابقة غير مفهوم دوافعها بقرية منبال التابعة لمركز مطاي بمحافظة المنيا ، قام ضابط شرطة يدعى "محمد الحسيني علي مقيدام" باحضار لودر وعدد من الجرارات المملوءة بالطوب والحجارة الكسر، وأغلق باب منزل مملوك لأسرة قبطية بالقرية  بالطوب والحجارة.
 

وقال ميخائيل صبحي عوض أحد أفراد الأسرة أن الحادث وقع يوم الإثنين الماضي في وضح النهار وعلى مرمى ومسمع من الجميع وبوجود ضابط الشرطة الذي كان يحرض على هذه الجريمة ويشرف عليها وبحوزته طبنجته ، وقال صبحي فوجئنا عصر يوم الاثنين بالضابط يحضر لودر وأربعة جرارات مملوءة بالطوب الحجارة الكسر والزبالة والزجاج الكسر، ويأمرهم بإلقائها أمام الباب الخلفي للمنزل إلى أن غطى الطوب والحجارة باب المنزل ، وأغلقه تمامًا.
 

وأوضح ميخائيل أن أسرته لم تتصدى للضابط حرصًا على أمن وسلامة البلد ، بل ذهبت لمركز شرطة مطاي/ وحررت محضرًا بقسم الشرطة حمل رقم 215 لسنة 2014 /أداري مركز شرطة مطاي ، ليأخذ القانون مجراها ، وقد أرسلت النيابة أحد موظفا للمعاينة.
 

 وقد أكد الموظف أن هذا الحادث" أول مرة يحصل في التاريخ" ان يقوم ضابط بعمل هذا"على حد تعبيره".
 

 مؤكدا أن النيابة لم تتحرك للآن مع ثقته في نزاهتها كما أن ضابط الشرطة لم يقم برفع الأنقاض عن الباب الذي أحدثت الأنقاض به تلفيات، وتم تسنيده وتدعيمه من الداخل بعروق خشبية خشية أن يسقط بفعل الطوب والحجارة المتراكمة عليه لارتفاع 3متر ونصف تقريبا .
 

وأكد ميخائيل أن الخلاف على الجيرة وليس خلافًا طائفيًا لان المسلمين الشرفاء في القرية مستنكرين هذه الجريمة ، وقال أن الضابط كان قد طالب من قبل بفتح باب خاص به في ملكنا وعندما رفضنا قام بهدم السلالم وهدم كتفين ، مطالبا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومدير امن المنيا بسرعة تطبيق القانون بصرامة خاصة وان الجريمة صادرة من ضابط شرطة ، ومطالبته برفع الحجارة والطوب  والتعويض عن هذه الجريمة .

 

ومن جهته ندد مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالحادث مطالبا بسرعة معاقبة ضابط الشرطة حفاظا على سمعة المؤسسة الشرطية خاصة وان الشعب المصري احتضن الشرطة في 30 يونيو، وهذا السلوك سيكرر معاداة الشعب للشرطة مرة أخرى. 
 

يذكر أن الضابط محمد الحسيني علي مقيدام، يعمل بمديرية أمن المنيا