منذ فترة بدأت تصدر خطابات محسوب بعضها على النظام السابق، وبعضها على النظام الأسبق، وكثير من أبناء شعبنا وأهالينا تأثروا بالخطاب الإعلامى السائد المملوك للطرفين المذكورين، جميع هذه المعسكرات متعارضة المصالح اتفقت على أن تلقى نفس الاتهام على الحالمين بالتغيير، وجمعهم سؤال واحد: ما الذى يقدمه الثوار غير الاعتراض؟ لماذا لا يقدم الثوار بدائلهم؟ ليستخلصوا منها إجابة واحدة معدة سلفًا وهى: هم لا يجيدون أصلا غير الاعتراض على أى شىء، ولا يصلحون لطرح بدائل.

وحتى لا نقع فى خطيئة الدفاع الأعمى دون القدرة على مراجعة النفس، علينا أن نعترف بأن معسكر التغيير لم ينجح حتى الآن فى طرح بديل فى الانتخابات الرئاسية السابقة ممثلا فى مرشح رئاسى واحد، وهو أمر أراه طبيعيًا، خصوصًا أن قطاعا كبيرا من هذا المعسكر فى العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وهو ما يحرمهم من حق الترشح، ودفعهم لمحاولة إقناع سياسيين آخرين عملوا سنوات طويلة فى ظل نظام مستبد تأثرت به وسائلهم فى الأداء والتخطيط بما لا يتناسب مع وتيرة السنوات الثلاث السابقة، فتعثرت محاولاتهم الأولى، وأرجو أن تنجح بعد أن دفع الجميع الثمن غاليًا. وإذا أردنا الحق فعلينا أن نعترف بأن ما يهم الحالمين بالتغيير ليس من يحكم، بل طريقة الحكم نفسها، وبالتالى فالأهم هو طرح بدائل مختلفة للسياسات ونظام الحكم، وإذا أردنا مراجعة البدائل التى طرحها هذا المعسكر خلال السنوات الثلاث الماضية فعلينا أن نتساءل: ألم يرفض الثوار الإعلان الدستورى المستفتى عليه فى ١٩ مارس ٢٠١١، ودعوا المواطنين المصريين لرفضه، لأنه يمهد لتسليم البلاد لجماعة الإخوان المسلمين، واتهموا وقتها بأنهم ضد الاستقرار ويريدون تعطيل عجلة الإنتاج، وثبت فيما بعد صحة موقفهم، ولم يعتذر لهم أى ممن أساءوا إليهم؟

ألم يعلن الثوار أن الدستور يجب أن يكون سابقا للانتخابات ودشنوا حملة الدستور أولًا، واتهموا بأنهم ضد الديمقراطية، وثبت صحة موقفهم بعد أن تمسك الجميع بوضع الدستور قبل الانتخابات بعد الموجة الثانية للثورة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ولم يعتذر لهم أى ممن أساءوا إليهم؟

ألم يلتق الثوار بكل المرشحين الرئاسيين فى ٢٠١٢ وطلبوا منهم إعلان عدم خوض الانتخابات بقواعدها التى تمنع الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ورفض كل المرشحين ذلك، واتهموا بالرغبة فى التشكيك فى نزاهة الانتخابات، ثم ثبت صحة موقفهم وتم إلغاء هذه القاعدة خلال الأسبوع الماضى، ليصبح الطعن جائزا على قرارات اللجنة العليا خلال الانتخابات الرئاسية، ولم يعتذر لهم أى ممن أساءوا إليهم؟

ألم يقف الثوار ضد إعلان مرسى الدستورى ونظموا المسيرات ودفعوا ثمن ذلك من قتل واعتقال وتعذيب داخل قصر الاتحادية، واتهموا بأنهم ضد الشرعية والشريعة!!! ولا يريدون للبلاد أن تهدأ، وثبت صحة موقفهم ولم يعتذر لهم أى ممن أساءوا إليهم؟

ألم يعلن الثوار رفضهم دستور الإخوان، وقالوا إنه تعديل سيئ لدستور ٧١، وإنه لن يستمر، واتهموا بأنهم يسعون لأن تظل البلاد فى حالة سيولة سياسية، ثم ثبت صحة موقفهم؟

ألم يعلن الثوار بعد ٣٠ يونيو أن الدم لن يجلب سوى الدم، وأننا لابد أن نقدم حلولا سياسية ولا نكتفى بالحلول الأمنية فقط التى ستوقع البلد فى دوامة عنف متبادل وإرهاب، وأنه لا بديل عن إقامة دولة القانون، واتهموا بأنهم طابور خامس للإخوان، ثم أعاد ترديد كلامهم بعد ستة أشهر بالضبط الأستاذ هيكل والأستاذ عمرو موسى، بل وقيادات من المجلس العسكرى ووزير الداخلية نفسه، ولم يعتذر لهم أى ممن أساءوا إليهم؟

ومازالت اختيارات الثوار وتوصياتهم لا تلقى غير التجاهل وإن صحت، والاتهام وإن لم يحكموا، كل هذا دون اعتذار لم ينتظروه.

ألم يعلن الثوار- ومازالوا يعلنون- أنه لا بديل لتجاوز ما حدث والانطلاق للأمام إلا بتطبيق برنامج العدالة الانتقالية، ولا يجد مطلبهم هذا سوى التجاهل؟

خلال السنوات الثلاث الماضية تعاقبت حكومات وحكام مختلفون على بلادنا، حدثنى أنت أكثر هذه المرة عن البدائل التى طرحوها وهم فى الحكم وثبت صحتها.

نقلا عن المصري اليوم