قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستورى، إن التعديلات التى قدمها رئيس الجمهورية على بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر برقم 25 لسنة 1966، سبق وتقدم بها العديد، ولكن كان يتم رفضها لعدم دستوريتها، لافتاً لأن تفعيلها فى الوقت الحالى مسموح، نظراً لتماشيها مع مواد القضاء العسكرى فى دستور 2014.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات فيما يخص إقرار حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة، تعد تعميقاً وزيادة فى العدالة، لأنها تسمح بحق الطعن على أحكام القضاء العسكرى، مما يذيب الفرق بينه وبين القضاء العادى.